القضاء البريطاني يرفض طلباً لمحاكمة بلير في شأن غزو العراق

رفضت محكمة بريطانية اليوم (الإثنين) طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في شأن غزو العراق في عام 2003.
ولطخ قرار بلير الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة إرث الرجل الذي استمر بمنصبه عشرة أعوام. ويسعى منتقدوه في بريطانيا والعراق منذ سنوات إلى تقديمه للمحاكمة.
وسعى الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط إلى تقديم بلير لمحاكمة خاصة هو واثنين من كبار وزرائه على ما يصفها محاموه بجريمة العدوان. لكن المحكمة العليا رفضت اليوم السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى قالت إنها لن تمضي في الإجراء لعدم وجود جريمة بهذا المسمى في قانون إنكلترا وويلز.
وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 استند إلى افتراض غير صحيح وإنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته. لكن قاضيين كبيرين في المحكمة العليا رفضا طلب المحامين وقالا إنهما لا يريان فرصة لنجاحه في «المحكمة الأعلى» ولذلك لا ينبغي منح إذن بمراجعة قضائية.
وأقر القاضيان بوجود «جريمة اعتداء» في القانون الدولي، لكنهما قالا إنه لا توجد جريمة مثل هذه في القانون المحلي وهو ما يعني أن محاكمة على جريمة مثل هذه لا يمكن إجراؤها في محكمة محلية.
ولم يشارك بلير ووزير الخارجية السابق جاك سترو والنائب العام السابق بيتر غولدسميث في الإجراءات القانونية.
وتضررت سمعة بلير بشدة في أعين الكثير من البريطانيين بسبب قراره الذي لم يحظ بشعبية بالذهاب إلى الحرب في العراق والفوضى والصراع اللذين عما البلاد منذ ذلك الحين.
وفي تقرير عن دور بريطانيا في العراق صدر العام الماضي وصف تحقيق دام سبعة أعوام مظاهر الفشل في تبريرات بلير وتخطيطه وتعامله مع الحرب. وقبل ثمانية أشهر من الغزو قال بلير للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن «سأكون معك. بأي حال» وأرسل في نهاية الأمر 45 ألف جندي بريطاني إلى المعركة في وقت لم تستنفد فيه كل خيارات السلام.
وينفي بلير أنه كذب على البرلمان أو على الشعب البريطاني عندما برر قرار الذهاب للعراق وما زال يقول إن العالم أفضل وأكثر أمناً بعد غزو العراق. وقال بلير بعد نشر التقرير: «لم أضلل هذا البلد. لم تكن هناك أكاذيب ولم تحدث خديعة ولا احتيال».