«الرباعية» تكتفي ب «الأسف» على الاستيطان وتشدد على مفاوضات تمهد لاتفاق سلام شامل

ميونيخ، رام الله - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - فرضت احداث مصر نفسها على اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي كان سيخصص للبحث في العقبات امام المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية المتعثرة، وخلص البيان الذي صدر في ختام اجتماع اللجنة في ميونيخ امس الى ان الأزمة تؤكد «وجوب» استئناف المفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق سلام شامل بين الدولة العبرية والدول العربية. وسارعت السلطة الفلسطينية الى انتقاد البيان، معتبرة انه «لم يرق الى مستوى توقعاتنا ومستوى الاحداث».
وتجنبت «الرباعية» في بيانها مطالبة اسرائيل بوقف الاستيطان او تحميلها مسؤولية تعثر المفاوضات، خصوصا بسبب استمرار الاستيطان، بل اكتفت بتجديد «الأسف» لعدم تمديد اسرائيل العمل في ايلول (سبتمبر) بقرار تجميد البناء في المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما دفع بالفلسطينيين الى مقاطعة المحادثات.
في الوقت نفسه، ابدت اللجنة اقتناعها بأن أي تأخير اضافي في استئناف المفاوضات «سيضر باحتمالات السلام في المنطقة». واضافت: «بحث اعضاء الرباعية في تبعات الاحداث (في مصر) على السلام العربي - الاسرائيلي، واتفقوا على اجراء مزيد من المناقشة لذلك كمسألة ذات اولوية قصوى» خلال الاجتماعات المقبلة منتصف آذار (مارس) المقبل. كما حضت اللجنة «بقوة الاطراف، بناء على هذا الاساس، على التغلب على العقبات الحالية التي تحول دون تقدم عملية السلام»، مؤكدة مجددا ان «الهدف هو انهاء الاحتلال الذي بدأ العام 1967... بما يؤدي الى وضع حد للنزاع، على اساس اقامة دولتين». وتابعت ان «من الملح الشروع ببذل جهود من اجل تسريع السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك بين اسرائيل والعالم العربي عموما، وهو امر لا بد منه ان اردنا تفادي وقوع احداث مؤسفة في المنطقة».
وتتوقع اللجنة ان «يلتقي ممثلوها في بروكسل على انفراد مع المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين، اضافة الى مندوبي لجنة متابعة مبادرة السلام» المنبثقة من الجامعة العربية.
واذ هنأت «الرباعية» السلطة الفلسطينية على التقدم الذي حققته في مجال عمل المؤسسات، رحبت في المقابل بالاجراءات الاقتصادية التي اعلنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للاراضي الفلسطينية اول من امس، مبدية املها في اتخاذ اجراءات اضافية مماثلة.
وشارك في اجتماع «الرباعية» كل من وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
من جانبها، سارعت السلطة الفلسطينية الى انتقاد بيان «الرباعية»، معتبرة ان «الاحتلال الاسرائيلي هو الخطر الوحيد على امن المنطقة». وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس» ان «البيان اقل مما توقعنا ولم يرق الى مستوى ما توقعنا منه والى مستوى الاحداث التي تشهدها المنطقة وتتطلب اتخاذ قرارات». واضاف: «كنا نأمل نتيجة للاحداث التي تشهدها المنطقة بان تتخذ الرباعية قراراً تاريخياً بإلزام اسرائيل وحكومة (بنيامين) نتانياهو وقف الاستيطان والاعلان عن التزام حدود الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على ان «الخطر الحقيقي والوحيد على امن منطقة الشرق الاوسط وسلامتها واستقرارها هو الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وعدم اعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والانسانية والسياسية».
وكانت السلطة انتقدت في وقت سابق التسهيلات الجديدة التي أعلنت إسرائيل نيتها القيام بها في الاراضي الفلسطينية لمناسبة اجتماع «الرباعية»، مشيرة الى ان هدفها دعائي وتخلو من المضمون السياسي. وقال عريقات: «إن هذه الإجراءات مجرد ألاعيب إسرائيلية ومماطلة ليس إلا من جانب نتانياهو».
وكان بيان صدر عن مكتب نتانياهو عقب اجتماعه مع مبعوث الراعية توني بلير اول من امس، افاد ان التسهيلات تتناول «مواصلة السياسة التي اتبعناها من اجل افساح المجال امام النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية»، و«جعل غزة مستقلة عن البنى التحتية الاسرائيلية من خلال المساعدة في تطوير محطات توليد الكهرباء والماء ومعالجة المياه»، و«تنويع مصادر امدادات الغاز»، مشيرا الى ان «هناك حقلا للغاز تابعا للسلطة ومجاورا لحقل غاز اسرائيل، ويجب ان نطور كليهما في وقت متزامن»، وان الايرادات ستقسم بين الحكومتين.
واعلن بلير عقب الاجتماع أن نتانياهو قبل مقترحات قدمها له، وشملت توسيع البناء في القدس الشرقية، ومنح السلطة صلاحيات أمنية في سبع مدن رئيسة في الضفة. وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان بلير تلقى وعوداً ايضا بمنح مواطنة القدس (الهوية الزرقاء) ل 5000 فلسطيني من الضفة سبق ان قدموا طلب الحصول على الهوية، اضافة الى فتح طريق الى مشروع مدينة «الروابي» الفلسطينية.