اجتماع في المنامة للبحث في ملف قطر ... غداً

قالت وزارة الخارجية المصرية أمس (الجمعة) إن وزير الخارجية سامح شكري سيجتمع مع نظرائه من السعودية والإمارات والبحرين في المنامة غداً (الأحد) لبحث التطورات الأخيرة في مقاطعة الدول الأربع لقطر. وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر أوائل الشهر الماضي، واتهمتها بدعم جماعات متشددة وبالتقارب مع إيران.
وأكد بيان الخارجية المصرية أن الاجتماع يعكس «اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، والتأكيد على مطالبها من قطر، وتقويم مستجدات الوضع، ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب، والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع».
من جهته، قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، إن رؤية «قطر لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكل كبير عما تريده الدول التي قطعت علاقاتها معها»، مؤكداً أن تلك الإجراءات التي اتُخذت ضد الدوحة «ليست وليدة اللحظة أو نتيجة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمشاركة في قمة الرياض في أيار (مايو) الماضي»، ومعتبراً أن «وجود قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وسفارة طالبان ليس صدفة».
وأضاف خلال مقابلة على قناة «PBS» الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أميركا مقاطع منها أمس: «إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات مستقرة مزدهرة وقوية». وتابع: «هناك طريقتان للنظر إلى هذه القضية، هل هذا خلاف دبلوماسي أم هل هو خلاف فلسفي؟ أميل إلى الاعتقاد بأن خلافاتنا مع قطر تتجاوز الدبلوماسية، وتميل إلى أن تكون فلسفية أكثر».
وأضاف: «ما رأيناه في قطر خلال السنوات العشر إلى ال15 الماضية هو دعم مجموعات مثل الإخوان المسلمين وحماس وطالبان والميليشيات في سورية وليبيا، وهو الاتجاه المعاكس تماماً للذي نعتقد أن المنطقة بحاجة إلى الاتجاه نحوه. خلافنا هو حول ما ينبغي أن يكون عليه الشرق الأوسط، وهذا أمر لم نتمكن من الاتفاق مع القطريين عليه لفترة طويلة». وحول ما يعتقد أن الدوحة تريده للمنطقة، قال السفير الإماراتي: «أعتقد أنهم يريدون المزيد من الجماعات مثل الإخوان المسلمين وحماس وطالبان، لا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن داخل الدوحة لديك قيادة حماس، لديك سفارة طالبان، لديك قيادة الإخوان المسلمين، لديك مجموعات على قناة الجزيرة كل يوم تروج وتشجع وتبرر التفجيرات الانتحارية».
وذكر العتيبة قائمة المطالب ال13 التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر لاستعادة العلاقات، مشيراً إلى أنها في جوهرها لا تختلف عما وقعت عليه الدوحة في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي في 2014، وأضاف: «نحن مستعدون للجلوس مع قطر غداً والتفاوض على قائمة المطالب ال13، إذا كان القطريون على استعداد لأن يقولوا أنهم مستعدون للتفاوض. وحتى الآن، لم يتمكنوا من قول ذلك. ولكننا نريد حلاً، ويجب أن يكون الحل حلاً دبلوماسياً. ولكن الرغبة في إيجاد حل لا تكمن في الرياض، وليست في أبو ظبي، وبالتأكيد ليست في واشنطن. إنها تقع في الدوحة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات اتُخذت نتيجة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمشاركة في قمة الرياض في مايو الماضي، قال السفير الإماراتي :«بالتأكيد لا.. هذا كان مثل قدر وضع على النار لفترة طويلة جداً، وأخيراً وصل إلى الغليان، إلا أنه وصل إلى الغليان مرتين. مرة منذ ثلاث سنوات مضت، وتم التعامل مع ذلك، ولكن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها، بل أصبحت أسوأ اليوم». وقال: «لقد وصلنا إلى النقطة التي قلنا فيها إننا لا نستطيع أن نعيش هكذا بعد الآن. لا يمكنك الجلوس حول الطاولة معنا ودعم المجموعات التي تهدد بقتلنا وقتل أطفالنا، لا يمكنك أن تكون داخل الخيمة، وتدعم المجموعات التي تقوّض أمننا». وتابع: «إذا كنت ترغب في مواصلة هذه السياسة الخارجية ودعم حماس والإخوان المسلمين والميليشيات الإسلامية فأنت حر، لديهم كل الحق في العودة غداً وقول إننا نرفض هذه المطالب ولا نريد للتفاوض. حينئذٍ، من حقنا أن نقول إننا لا نريد أن يكون لنا علاقة معك».
نسيبة: القرارات المتخذة
ضد الدوحة قانونية ومبررة
أكدت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة إن «الإجراءات التي اتخذت قانونية تماماً ومبررة ومتناسبة، واتهمت قطر بارتكاب انتهاكات صارخة». وقالت ل«رويترز» أمس: «نأمل بأن نرى حلاً دبلوماسياً على المستوى الإقليمي من خلال المشاركة الحقيقية من جانبهم»، مضيفة أن للأمم المتحدة دوراً مهماً لتلعبه في مكافحة الإرهاب، وأن الدول المقاطعة ستطلع جوتيريش ومجلس الأمن الدولي على التطورات أولاً بأول. وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتهم دولاً عربية «بانتهاك القانون الدولي عبر مقاطعتها لبلاده، ووصف الأمم المتحدة بأنها المكان المناسب لتبحث فيه الدوحة عن خيارات للتغلب على الإجراءات التي فرضت عليها».