الدوحة مولت متطرفين خليجيين لإلصاق تهمة الإرهاب ببلدانهم

كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية الإماراتية أمس، حول ما عرف ب«التنظيم السري الإرهابي في الإمارات»، عن تفاصيل جديدة في «ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية».
وأورد التقرير اعترافات «بالصوت والصورة» للقطري محمود الجيدة - الذي كان قد دين في قضية التنظيم السري وحكم عليه بالسجن سبع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة - أظهرت استغلال الدوحة عملية حل «التنظيم السري الإرهابي في الإمارات»، ومن ثم اتصلت بأعضائه وفتحت أمامهم أبوابها وأراضيها ودعمتهم بالمال، بينما مثلت فنادقها نقطة التقاء لهم في مساع لتجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي النيل من الإمارات وهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وألقى الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى «الوسيط المفضل» بل و«الأوحد» للتنظيمات الإرهابية، مستعرضاً بعض هذه الوساطات التي تخفي خلفها «عمليات تمويل صارخة» لتنظيمات إرهابية.
وذكر التقرير الوثائقي على شهادة أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان الإرهابي أفاد خلالها بأن أمير قطر السابق كلف زعامات التنظيم السري بتربية أبنائه - خصوصاً الأمير الحالي - على أطروحات «الإخوان» على أيدي قيادات من أمثال يوسف القرضاوي، المصنف أخيراً ضمن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وخلص التقرير إلى الإشارة لمساعي قطر من خلال احتضانها «تنظيم الإخوان الإرهابي» إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها، في الوقت الذي تغلغل فيه «التنظيم الإرهابي» في جميع مرافقها وبات صانع القرار الرئيس فيها.
وأقر المدعو الجيدة بأن حكومة بلاده تقدم الدعم المادي والمعنوي ل«الفارين من الإمارات من أعضاء التنظيم الإرهابي ضمن سلسلة مؤامراتها التي تستهدف منطقة الخليج عموماً والإمارات خصوصاً».
ووفقاً لاعترافات الجيدة - الذي تولى جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم خارجياً وإيصالها إلى الداخل - فقد استغلت قطر حل التنظيم الإرهابي في دولة الإمارات لتبدأ بإجراء اتصالاتها بأعضائه وتفتح أبوابها وأراضيها أمامهم، فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم، وأشارت في الوقت ذاته إلى الدور الأساسي لما يسمى «مكتب التنسيق الخليجي» التابع للتنظيم الإرهابي ومقره الدوحة.
وكشف عن أن هذه الاتصالات بدأت بزيارة ما وصفه ب«الأخ» خالد الشيبة المدان بقضية التنظيم السري، والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، والذي نسج ما أسماه «علاقة ودية» تأتي في إطار «مكتب التنسيق الخليجي للتنظيم»، الذي تم تأسيسه من تنظيمات «الإخوان» الخليجية ليكون مظلة لها تحت إدارة خالد الشيبة.
وبحسب الاعترافات، فإن هيكلية التنظيم الإرهابي في الدوحة تتكون من «المراقب» وهو المدعو الدكتور جاسم سلطان، إضافة إلى «مجلس الحل والعقد» المكون من 30 شخصاً، الذين تم توزيعهم على ما أطلق عليه «أسر تخصصية» تضم في مكوناتها أصحاب المهن الواحدة كالأطباء والتربويين ومسؤولين في وزارة الطاقة القطرية، ولكلٍّ اجتماعاته التي يعقدها والتي تهدف جميعها إلى دعم التنظيم الإرهابي في دول المنطقة وبشتى الطرق. ويخضع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي لتراتبية صارمة - بحسب وصف الجيدة - وعلى رأسهما ما يسمى ب«المكتب التنفيذي» و«مجلس الشورى».
وأورد المدعو الجيدة في اعترافاته بعض الأسماء ومنها عيسى الأنصاري مسؤول الإدارة ومحمد ثاني مساعداً ومعه ناصر محمد عيسى وإبراهيم الإبراهيم وعبدالحميد محمود وخميس المهندي.
وتمثل اعترافات الجيدة بأن التنظيم الإرهابي مسيطر على مفاصل الدولة القطرية، إحراجاً للدوحة التي لطالما نفت احتضانها كبار الممولين لتنظيم القاعدة وأغلبهم من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، بخاصة في أعقاب انهيار ما سمي ب«الربيع العربي» عام 2013، إذ سخرت أراضيها ومرافقها ومؤسساتها لخدمة واحتضان التنظيم الدولي للتنظيم.
وكشفت الاعترافات التي أوردها التقرير المتلفز عن مساعي الدوحة الحثيثة لاستقطاب وتجنيد عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي ودفعها للقيام بأعمال إرهابية داخل الإمارات وخارج منطقة الخليج العربي، في حيلة خبيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بجنسية مرتكبيها وليس الممول والراعي القطري.
وألقى التقرير الوثائقي الضوء على مفاوضات الدوحة في العام نفسه مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جندياً فيجياً من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان.
كما أشار إلى أن «جبهة النصرة الإرهابية» حصلت في العام 2015 على نحو 90 مليون دولار من قطر في مقابل الإفراج عن راهبات معلولا.