بعد ساعات قليلة من إعلان شركة «جنرال موتورز» الأميركية إفلاسها، أكدت شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط أنها ليست جزءاً من لجوء «جنرال موتورز» الإميركية إلى إعلان إفلاسها. وقال بيان للشركة (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن جنرال موتورز في الشرق الأوسط، والتي تزاول أعمالها باسم شركة جنرال موتورز للتوزيع عبر البحار، هي مؤسسة ذاتية التمويل وتتمتع بأعمال حيوية ومربحة، وستستمر في ممارسة نشاطها كالمعتاد عبر شبكة وكلائها مثلما فعلت بنجاح منذ أكثر من 80 عاماً». وأضافت أنها: «ستواصل تزويد عملائها ووكلائها بسيارات حائزة على جوائز، ومنها الرياضية متعددة الاستعمالات، إضافة إلى أفضل رعاية عملاء وتوفير قطع غيار في المنطقة. وسيتم الوفاء بكل الضمانات الحالية والمستقبلية للسيارات كما هو معتاد». وفي الولاياتالمتحدة، يسمح القانون بإطلاق «جنرال موتورز الجديدة» كشركة أكثر مرونة تتمتع بموازنة عمومية أكثر قوة وبتشكيلة سيارات من الطراز العالمي. وقال رئيس جنرال موتورز الشرق الأوسط مايك ديفرو: «تلتزم جنرال موتورز التزاماً كلياً تجاه المنطقة، وسنستمر في توفير سيارات حائزة على جوائز وتزويد العملاء، من خلال وكلائنا، بأفضل تجربة ممكنة لامتلاك سيارة، وتسير خططنا لإطلاق السيارات الجديدة لهذا العام بحسب الجدول المحدد ومن دون تغيير، وأطلقنا كاديلاك CTS-V وإسكاليد بلاتينوم وشفروليه ترافيرس وجي إم سي سييرا دينالي، وستصل سيارة شفروليه كامارو إلى صالات عرض الوكلاء في شهر تموز (يوليو) المقبل». وأضاف: «أما شفروليه ماليبو الجديدة بالكامل فستصل إلى صالات العرض في تشرين الأول (أكتوبر) وهو موعد وصول كاديلاك SRX الجديدة، وتصل جي إم سي تيرين الجديدة بالكامل في موعدها الشرق الأوسط في كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وتابع: «تجاوباً مع التدهور الاقتصادي الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية، عملنا جنباً إلى جنب مع وكلائنا ومؤسسات مالية في إطلاق نشاطات تسويقية مبتكرة ومبادرات تركز على العملاء، وتمكنا من تحقيق أهداف المبيعات خلال الربع الأول في المنطقة والتفوق على أداء السوق». واختتم ديفر: «ستكون جنرال موتورز الجديدة مؤسسة مرنة ومنافسة ومربحة وأكثر تركيزاً على العملاء». وكانت جنرال موتورز أشهرت إفلاسها في نيويورك أمس (الاثنين)، وذلك في ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل ال11 من قانون الإفلاس في تاريخ الولاياتالمتحدة. وكان هذا التحرك متوقعاً على نطاق واسع بعدما قال مسؤولون بإدارة الرئيس باراك أوباما أول من أمس أن شركة صناعة السيارات ستتخذ إجراءً قبل فتح أسواق المال. وبناء على قيمة أصولها التي بلغت 82 بليون دولار بنهاية آذار (مارس)، يحتل إفلاس جنرال موتورز المرتبة الثالثة بعد «ليمان براذرز»، وورلد كوم لجهة الحجم. وقالت «جنرال موتورز» في إشعار أرفق بطلب إشهار افلاسها إن مجلس إدارتها صوت بالموافقة على طلب الحماية القضائية، في إطار إعادة هيكلة ستمول بمبلغ 30 بليون دولار إضافي من الحكومة الأميركية. وتعتزم الخزانة الأميركية تقديم تمويل قدره 50 بليون دولار لشراء حصة نسبتها 60 في المئة في الشركة بعد إعادة الهيكلة. وستمول الحكومة الأميركية شركة جديدة أنشئت لشراء أفضل أصول «جنرال موتورز»، بموجب خطة سريعة يأمل المسؤولون في استكمالها بنهاية آب (أغسطس). وعين القاضي روبرت جربر من محكمة الافلاسات الأميركية في مانهاتن لتولي قضية إفلاس شركة صناعة السيارات التي من المتوقع أن تكون من أكثر القضايا تعقيداً التي تنظر أمام المحاكم الاتحادية. ولجنرال موتورز في السعودية 4 وكلاء للسيارات، هم: «الجميح» و «العيسى» و «توكيلات الجزيرة» و «بالبيد». وشهد قطاع السيارات في السعودية قفزة في حجم التمويل عن طريق الاعتمادات المسددة عن طريق المصارف في الربع الأول من العام الحالي، إذ قفز حجم التمويل فيه من 1.8 إلى 2.56 بليون ريال، وهو أعلى معدل له خلال العام. وكان مجموع حجم التمويل لهذا القطاع في 2008، بلغ 25.7 بليون ريال، وذلك بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي.
