السراج في إيطاليا يطلب مساعدة عسكرية

غداة القمة التي جمعته بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في العاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، وصل رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج إلى إيطاليا أمس، حيث التقى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، الذي قال عقب الإجتماع إن الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، دعت سفناً حربية إيطالية إلى مياهها الإقليمية للمساعدة في مكافحة تهريب البشر.
وكان السراج رفض السماح لبعثة «صوفيا» التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر في البحر بدخول المياه الليبية وعطّل جهودها لوقف التهريب منذ بدء دورياتها في العام 2015. وقال جنتيلوني: «قبل بضعة أيام أرسل إليّ الرئيس السراج خطاباً طلب فيه من الحكومة الإيطالية الدعم الفني من سفن البحرية الإيطالية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب البشر». وأضاف أن الطلب، في حالة موافقة البرلمان على دعمه، «ضروري وستنفذه في المياه الليبية سفن سترسلها إيطاليا».
وقال مصدر من الحكومة الإيطالية إن عدداً محدوداً من سفن البحرية الإيطالية المجهزة بأحدث تكنولوجيات المراقبة يمكن أن يساعد الليبيين في وقف زوارق الهجرة قبل إبحارها. وتابع جنتيلوني إن تفاصيل التعاون البحري الإيطالي الليبي لم تُحدَد بعد، لكن وزارة الدفاع تعمل بالفعل على وضع خطة.
على صعيد آخر، أفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، أن سرايا الرصد والاستطلاع لقوة حماية سرت التابعة لها، رصدت عودة ظهور قوات تنظيم «داعش» من جديد في وادي اللود. وحمّل قادة قوة حماية سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص، حكومة الوفاق الوطني المسؤولية، بسبب عدم تقديمها الدعم اللوجستي المطلوب لأداء مهماتها.
وقال الناطق باسم قوات «البنيان المرصوص» محمد الغصري إن القوات الليبية المتحالفة مع حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والتي تمكنت العام الماضي من هزيمة «داعش» في مدينة سرت، تكثف دورياتها لمنع المتشددين من إعادة تنظيم صفوفهم والتهديد بشن هجمات على مدينة مصراتة الساحلية.
وأضاف: «تم رصد تحركات لدواعش جنوب مدينة سرت. مجموعات تحاول أن تلملم نفسها وتحاول أن تخترق قواتنا من الجهة الجنوبية ونحن لدينا القدرة والعزيمة لدحر هذه المجموعات والقضاء عليها مثلما هزمناهم في سرت».
من جهة أخرى، قال وزير العدل بالوكالة في حكومة شرق ليبيا التي يرأسها عبدالله الثني، منير علي عصر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً برفع الحراسة المفروضة على كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بالقانون الرقم 36 للعام 2012 المتعلق بإدارة ممتلكات بعض الأشخاص، من بينهم زوجة وأبناء العقيد معمر القذافي.
ويُذكر أن الحكومة أصدرت القرار بناءً على كتابٍ لوزير العدل المكلف الذي استطاع إقناعهم بأن القانون «جائر وغير دستوري»، مشيراً في ذات السياق إلى أن القوانين تخاطب العموم ولا تخاطب أشخاصاً وأن هذا القانون عقابي وظالم لمن شمله.