البحرين تدرس مشاريع لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية

أعلن وكيل وزارة المواصلات في البحرين الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة في حديث إلى «الحياة»، أن مشاريع النقل «تحتاج إلى استثمارات كثيرة، ما يستدعي تدخل القطاع الحكومي لضمان أرباح معقولة للقطاع الخاص بفترات زمنية بعيدة وإعطاء امتيازات له لتشجيعه على التمويل». إذ «لم تعد الحكومات وحدها مالكة موارد مشاريع النقل، أو قادرة على تنفيذها منفردة».
جاء ذلك على هامش اجتماع خبراء تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل وسلامة المرور على الطرق في دول منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في المنامة بين الأول من شباط (فبراير) الجاري والثالث منه.
وكشف الشيخ محمد عن مبادرات للقطاع الخاص الخليجي للمساهمة في تمويل مشاريع بنية تحتية، ما يظهر امتلاك ذلك القطاع «رؤية بعيدة». وأشار إلى وفرة في موازنتي عامي 2006 و2008، التي تقلصت بفعل الأزمة، لافتاً إلى أن البحرين «تتفاوض حالياً مع بعض صناديق عربية للتمويل، وتحديداً لمشاريع النقل والبنية التحتية». وأشار إلى «خيارات معروضة أمام القطاع الخاص للاختيار، من الطرق وتوصيلاتها وقطارات السكة الواحدة (مونوريل)، إلى القطارات الصغيرة والحافلات». ورأى أن من «المهم أن ينتهي ذلك كله لإيجاد خيار للنقل الجماعي شرط أن يتصف بالنظافة والملاءمة والسرعة وبكلفة متاحة، أي بناء شبكة نقل عام ملائمة ومواقف سيارات ملحقة للأفراد، وتساعد الدولة في تمويلها».
وشكا من سرعة نزول السيارات إلى الشوارع في البحرين، والتي تفوق سرعة بناء الطرق والجسور. إذ زادت المركبات بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (نوفمبر) من عام 2010 على 24500 مركبة، ليبلغ عددها 454191 مركبة بأحجام ولأغراض متنوعة.
ولفت إلى أن «لا خيار مناسباً وحيداً بل أن الحلول كثيرة، لحل مشكلة الازدحام». أما في ما يخص سلامة المرور، فهي «تتعلق بالوعي الحضاري وتطبيق القانون وبدء التوعية في المدارس».
وأعلن وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي، أن «كلفة خطة البحرين لتطوير شبكة الطرق السريعة حتى عام 2021 تتراوح بين 1.5 بليون دولار وبليونين». وأشار إلى أن النقل العام «يساهم حالياً في أقل من 5 في المئة في نظام المواصلات القائم»، لافتاً إلى «خطط لرفع النسبة إلى 25 في المئة». وأوضح أن وزارة الأشغال «رسمت خطة حتى عام 2030 تقضي بمد شبكة بطول 184 كيلومتراً، تستخدم قطارات خفيفة ومعلقة وقطارات الشوارع (الترام) وحافلات النقل السريع، وتبدأ الخطة بإقامة اتصال بين المطار والمنطقة الدبلوماسية».
كما أشار إلى «خطة لربط البحرين بالسكك الحديد لتتصل بالسعودية وقطر ومنهما إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خطة لتحديث وسائل المراقبة على الطرق بكلفة 30 مليون دولار، لتبني نظام مراقبة ذكياً يتضمن مركز مراقبة إلكترونياً وبث رسائل ذكية وتوزيع أدوات متابعة إلكترونية على الطرق. وتلقت الوزارة 20 عرضاً عالمياً بهذا الصدد، وشرعت في تنفيذ خطة طموحة لتقليص الحوادث الخطيرة والمميتة بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2018. وتتضمن الخطة البالغة كلفتها 35 مليون دولار نشر نظام توعية وأجهزة في الشوارع والمدارس».
وأكد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة بالإنابة في «إسكوا» طارق العلمي، في كلمة خلال الملتقى، «أهمية تحديث البنية التحتية وتطويرها لتفعيل تسهيل النقل والتجارة على المستوى المحلي وبين الدول والأقاليم، لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي العربي لرفع مستوى المعيشة، خصوصاً بعد الهزات الاقتصادية والمالية ومشكلة تأمين الغذاء، فضلاً عن مواجهة التغير المناخي والدعوات إلى إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد».
وأشار إلى أن «أحد توجهاته الاستثمار في قطاع البنية التحتية، خصوصاً النقل والقطاعات الزراعية والصناعية المنتجة وتحقيق البيئة المواتية لزيادة دور القطاع الخاص، إذ تضطلع المصارف والصناديق بدور فاعل في تمويل هذه المشاريع الحيوية».