فشل موسكو في مكافحة الارهاب

بعد الحرب الشيشانية الاولى في 1999، حاول الرئيس الروسي السابق، فلاديمير بوتين، حصر العمليات الارهابية في القوقاز، ولكن مساعيه لم تفلح، وتبعته ذيول الحرب ومشكلاتها الى قلب موسكو. واستهدفت التفجيرات مراكز أساسية في موسكو على غرار محطة المترو، والقطارات، والمطارات، والاسواق والمستشفيات، ومدرسة، وملعب. والهجوم الاخير وقع في اضخم مطار دولي روسي، دوموديدوفا.
وعلى رغم التصريحات الحازمة والصارمة، وإعلان اجراءات ضرورية لمكافحة الارهاب وتهديد الارهابيين، تبدو السلطات الروسية وكأنها عاجزة عن احراز تقدم في مكافحة الارهاب واستباق الهجمات الارهابية. وعجز روسيا أمام الهجمات الارهابية يجعلها أمنياً في مصاف افغانستان وباكستان والعراق، وفي مرتبتها. والعمليات الارهابية هذه والإخفاق في التصدي لكوارث الطبيعة هما مرآة غياب الدولة في روسيا. ولا يتصدر أمن المواطنين أولويات السلطة الروسية، ويتقاضى الموظفون الرشاوى. وتداعت الاجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد جراء تفشي الفساد وغياب حس المسؤولية.
ويترافق إخفاق السلطة في منع حصول العمليات الارهابية ، مع خطاب عن مؤامرات الارهاب الدولي وضرورة «تحصين الامن». وعلى رغم أن الارهابيين لا يعلنون عن اهداف سياسية لعملياتهم، فهم يقدمون بيّنات على فقدان السلطة الروسية مؤهلات حفظ الامن.
وتقتصر مواجهة السلطات الروسية العمليات الارهابية بعد حصولها على اقالة بعض الموظفين وإجراء تغييرات عشوائية في التشريعات. واليوم، يُتداول اقتراح انشاء «ادارة فيديرالية لضمان امن قطاع النقل». واستجاب مجلس الدوما تعليمات الرئيس ديمتيري ميدفيديف، ويسعى في اصدار تشريعات جديدة لمكافحة الارهاب. ولكن المشكلة مردها الى عدم شعور القيمين على هذه المؤسسات بالمسؤولية.
وإنشاء مثل هذه الادارات يرمي الى اعادة توزيع الصلاحيات وتوظيف اشخاص جدد وتقاضي الاموال الضرورية. وثمرة مثل هذه الإجراءات هو بقاء اجهزة حفظ الامن والنظام العام والحكومة في مرحلة «اعادة اصلاح» لا تغير شيئاً، ولا تعزز القدرة على مواجهة التحديات الفعلية.
ولا تستفيد السلطة الروسية من اخطائها وأخطاء غيرها ونجاحاته. فالدول الغربية مثلاً تبذل جهودها للحؤول دون حصول العمليات الارهابية التي تهددها ايضاً. وخير دليل على ذلك هو غياب الهجمات الارهابية في أميركا منذ حوادث ايلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة، ومنذ انفجارات مدريد ولندن. اما في روسيا، فالعمليات هذه متواصلة جراء الاهمال والافتقار الى سياسة وقائية استباقية. وهي خبز المناطق القوقازية شبه اليومي. ويبعث على الاستغراب ضعف اجراءات المراقبة والتفتيش في اماكن الازدحام وفي المطارات وغيرها، والنقص في اجهزة التفتيش والمراقبة.
وعلى ما يرى بعض المراقبين، التفجير في اضخم مطار روسي هو أمارة انهيار سياسة مكافحة الارهاب وضعف السلطة. ويتحمل الرئيس الروسي السابق، فلاديمير بوتين، المسؤولية الكبرى عن الانهيار هذا. ففي عهده ارتفع عدد العمليات الارهابية في البلد من 130 عملية في عام 2000 الى 750 عملية في 2009، أي 6 أضعاف على نحو التقريب. وهو توسل بعض العمليات هذه لتحقيق اهداف سياسية مهمة منها بلوغ السلطة، وتعزيز مكانة مؤسسات وأجهزة حفظ الامن والنظام لتدعيم نظامه وحمايته تحت شعار «المحافظة على الامن الوطني»، ولإحكام الرقابة على وسائل الإعلام المرئية، وتأجيل انتخابات المحافظين.
وإذا لم يدفع المسؤولون الحكوميون ومسؤولو الادارات المختصة ثمن تقصيرهم وفشلهم في تحمل مسؤولياتهم بإقصائهم عن مراكزهم، كرت سبحة العمليات الارهابية والكوارث الاخرى وبقي رد السلطات الروسية الحازم على مثل الحوادث هذه شكلياً واستعراضياً.
وآن أوان عدول موسكو عن سياسة الاعتماد على العشائر القوقازية الفاسدة التي يدفع لها غرامات ضخمة لقاء ارساء الامن، على رغم أنها عاجزة عن ارسائه. ومن الاجدى بعث النظام الدستوري، اي احترام القواعد الديموقراطية في جمهوريات القوقاز الشمالي من طريق تنظيم انتخابات نزيهة، وإلغاء قوانين الشريعة المتعارضة مع القوانين الروسية التي يفترض التزامها في المنطقة هذه شأنها شأن بقية المناطق الروسية.
* هيئة تحرير الصحيفة، عن «غازيتا رو» الروسية، 25- 27/1/2011، إعداد علي ماجد