مذكرة تفاهم بين «تعليم الرياض» و«المجلس البلدي» للحفاظ على البيئة

وقع المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبدالله المانع أمس (الخميس) مذكرة تفاهم مع المجلس البلدي بالمنطقة، ضمن حزمة المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف ترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز المواطنة، وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن، والحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية في المملكة، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالله العمران، وعدد من مديري الإدارات بتعليم الرياض، وبعض أعضاء المجلس البلدي.
وتأتي هذه المبادرة إلى استهداف المدارس ومشاركة الطلاب في الجهود التي تبذلها المملكة، وتفعيل دور الرقابة للمحافظة على الممتلكات العامة، فيما يقوم المجلس البلدي بدرس المقترحات والأطروحات التي ترد من المدارس، وتفعيل دور السكان في تحسين وتطوير الخدمات البلدية والرقابة عليها، وتنسيق زيارات الطلاب والطالبات لأهم المشاريع في المدينة.
وأوضح المانع أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار زيادة مشاركة الطلاب غير الصفية، والتي تشجع الطلاب على الابتكار والإسهام في تطوير مدينة الرياض، إذ إن الطلاب والطالبات يمثلون نحو 20 في المئة من نسبة سكان المدينة، ويتوجب علينا توجيه وتسخير طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مدينتهم، مضيفاً أن الإدارة مستمرة في توسيع شراكاتها في مجالات عدة لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.
إلى ذلك، حولت وزارة التعليم مهمات إدارة الأمن والسلامة التابعة لوزارة التعليم المركزية من إدارة الشؤون المالية والإدارية إلى وكالة الوزارة للمباني والتشغيل. وجاء نص نائب وزير التعليم عبدالرحمن العاصمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بنقل مهمات إدارة الأمن والسلامة في مباني الوزارة المركزية في الشؤون المالية والإدارية إلى وكالة الوزارة للمباني والتشغيل، كما نص القرار على أن يتم نقل جميع موظفي وعهد إدارة الأمن والسلامة للإدارة المنقولين إليها.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أصدر تعميماً لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم نص على إيقاف التكليف نهائياً للموظفين على مراتب أعلى من المرتبة التي يشغلونها، وعدم الرفع لصاحب الصلاحية بالتجديد للحالات القائمة، كما نص قرار وزير التعليم بإيقاف حجز الوظائف الشاغرة لأي سبب بعد حجزها للترقيات، وعدم فك الحجز عنها إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية، وأيضاً تضمن القرار أن تكون فترة الرفع بالنقل للفترة الأولى من تاريخ الأول من جمادى الثاني من كل عام، أما بالنسبة للرفع للفترة الثانية تكون من الأول من ذي الحجة، وتنتهي بنهاية محرم من كل عام.