بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، في تأهيل المقاولين والمكاتب الهندسية العاملة في مجال التراث العمراني تمهيداً لنقلهم لمرحلة التصنيف المعتمدة لدى الوزارة، في إطار برنامج «عمران» الذي أطلقته الهيئة أخيراً ضمن خطتها لتنفيذ برامجها في المحافظة على التراث العمراني وتطويره. ويهدف «عمران» إلى تطوير العمل المشترك بين هيئة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال التراث العمراني والمحافظة عليه وتنميته واستثماره، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني، والوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات، وذلك لتفعيل جملة من المواضيع المشتركة، تشمل رفع درجة التنسيق على مستوى التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي في إطار مخططات التنمية الشاملة، إلى جانب المحافظة على هوية المدن والقرى التراثية والتاريخية، وربطها بالوظائف الأساسية وتطوير أنظمة وتشريعات البناء وفقاً لضوابط التنمية العمرانية. وتسعى الهيئة إلى وضع نظام إلكتروني متخصص، لتأهيل المقاولين والمكاتب الهندسية في مجال الحفاظ على التراث العمراني، يتيح لهم لاحقاً الحصول على خدمة التصنيف المتبعة بما يتلاءم مع إمكاناتهم الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، ووفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة في المركز، ومن المقرر إطلاق هذا النظام الإلكتروني نهاية العام الحالي، ويشمل عدداً من المسارات الرئيسة مثل: تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية في قطاع الترميم، وتأسيس قطاع مقاولات متخصص بأعمال الترميم وتأهيل المواقع، وتأهيل صغار المقاولين وحرفيي التراث العمراني، وتنظيم قطاع عمل ترميم وتأهيل المباني، ورفع المقدرة المعرفية والعلمية لذوي الاختصاص من خلال الفعاليات والندوات المتخصصة. ويجري العمل حالياً على بناء قاعدة بيانات للمقاولين والمكاتب الهندسية القادرة على إنجاز المشاريع التي تقوم بها الهيئة في سبيل المحافظة على التراث الثقافي، وذلك كخطوة أولى للتعاون المشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف إدراج مجال ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ضمن المجالات المصنفة لدى الوزارة، بوصفه عاملاً محفزاً لاستقطاب عدد من المقاولين والمكاتب الهندسية للعمل في مجال التراث العمراني. وتتضمن عملية التأهيل تحديد قدرة المقاول والمكتب الهندسي، وقياس مدى تحقيقه لأهداف الجودة في أعمال الترميم، فيما تشمل مجالات تصنيف مقاولي التراث العمراني: إدارة مواقع التراث وتشغيلها، وبرامج التدريب، وترميم وتطوير تقنيات المباني التراثية، والاستثمار في مواقع التراث، ومخططات التنمية والتطوير والحماية، والتوعية والتثقيف، وأعمال تصنيف مواقع التراث العمراني وتسجيلها، والتوثيق والمسوحات، والإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع. وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري على إحداث نقلة نوعية على مستوى البناء المؤسسي في مجال التراث العمراني الوطني، بهدف تحويل حزمة من الخطط والاستراتيجيات إلى برامج عمل تنفيذية تمثل أدوات حقيقية لتحفيز التنمية السياحية والتراث الوطني من خلال العمل بمفهوم الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة التي تمثل أهم الأساليب العملية التي تبنتها الهيئة في فترة مبكرة، إذ إن هناك حاجة إلى إيجاد قالب تنظيمي فاعل وقادر على برمجة هذه المتغيرات، وفق إجراءات محددة وواضحة وفاعلة وسط بيئة تنظيمية متطورة. يذكر أن العمل في ترميم المباني التراثية وصيانتها، يتطلب الحصول على تأهيل مصنف في مجال التراث العمراني.
