عناصر «الصحوة» يختارون مهناً مدنية هرباً من السلطات وانتقام «القاعدة»

لا يعلق فهد محمد الجبوري (46 سنة) آمالاً كبيرة على الحملات الأمنية في محافظة ديالى العراقية لإنهاء العنف ، بعد أن سادت مشاعر التذمر عدداً من عناصر وقيادات «الصحوة» بسبب الاعتقالات التي يتعرضون لها وتوالي حالات وفاة معتقليهم في السجون الحكومية. ويؤكد الجبوري الذي فضل العمل كسائق أجرة على الاستمرار في عمله السابق كقائد خلية مسلحة تابعة لتنظيمات «الصحوة» منذ العام 2008 أن «ديالى ستبقى رهينة المؤمرات السياسية وستبقى قيادات الصحوة مطاردة من قبل المسلحين حيناً ومن القوات الأمنية في اغلب الأحيان».
ويضيف «لا نعرف سبب ازدواجية السلطات الأمنية في ما يتعلق بملف الصحوة على رغم تضحياتنا». ويكمل بألم «اعلن أخيراً وفاة قائد صحوة ناحية المخيسة في المعتقل بعد أن كان اعتقل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بتهمة الإرهاب . الوفاة كانت بسبب جلطة قلبية لكن الشكوك لا تزال تدور حول تورط جهات بتصفيته وقيادات أخرى ضمن حملة تصفيات مماثلة لتلك التي كان ضحاياها ضباط وطيارون عراقيون في الأعوام التي تلت سقوط النظام السابق».
ولا يختلف رأي فخري الشويلي وهو قيادي أيضاً في التنظيم عن رأي الجبوري فيؤكد أن «الأجهزة الأمنية أصبحت تتعامل بمعيارين مع الصحوة إذ تعتبرهم قوات رديفة للأجهزة الأمنية في حين تعتقل قياداتهم في وقت لا يزال المشهد الأمني يشهد خروقات كارثية». ويضيف «أنا وعشرات مثلي من عناصر وقادة الصحوة السابقين تخلينا عن ملاحقة «القاعدة» واخترنا العمل في مهن حرة، فربما لانتعرض للاعتقال على يد القوات الأمنية». ويقدر مسؤول امني رفيع طلب عدم ذكر اسمه أن «عدد منتسبي الصحوة البالغ خمسة آلاف مسلح تقلص إلى ثلث ما كان عليه بسبب الاعتقالات واستمرار العمليات المسلحة ضدهم» ويضيف أن «تجربة الصحوة نجحت في مناطق عدة إلا أنها فشلت في ديالى بسبب الملاحقات القضائية خصوصاً ان اغلب من التحق بالتنظيم بعد البراءة من التنظيمات المسلحة اصبح هدفاً للاعتقال أو القتل إن لم يكن قضى في الحالتين».
وفي موازاة الخوف من عودة «القاعدة» في أعقاب تخلي اغلب قيادات «الصحوة» ومنتسبي التنظيم عن السلاح وامتهان أعمال أخرى يؤكد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب أن «الصحوة ما زالت تؤمن الوضع الأمني في عدد من المناطق والأحياء والتخلي عن هذا التنظيم غير وارد بتاتاً بالنسبة إلى السلطات الأمنية» مشيراً إلى أن الاعتقالات التي تنفذ ضد آخرين تتعلق بارتكاب جرائم قتل أبرياء وتهجير مواطنين بالقوة وهي ليست سياسة منظمة.