حملات تمويل السفر المشبوهة تؤدي إلى أزمات وكوارث أسرية

تنشط مع قرب فصل الصيف إعلانات لقروض شخصية لأغراض السفر، سواء عبر الجهات والمنافذ الرسمية من المصارف والشركات المرخص لها أم عبر أفراد ومؤسسات تقدم التمويل المباشر وسداد القروض المصرفية، واستخراج قروض جديدة، وفق تسهيلات «تغري» طالبي التمويل والقروض للسفر أو لتجهيزات تتعلق باحتفالات الزواج قبل فصل الصيف.
وتجد القروض إقبالاً شديداً من المقترضين الذين تجذبهم إعلانات شركات الطيران والسياحة والسفر، مع تكثيف الإعلانات عبر المواقع في «الإنترنت» أو عبر مكاتب السياحة. وعادة ما يقبل طالبو تلك القروض على الجهات غير المرخصة، لارتباطهم بقروض مع جهات تمويل مرخصة كالمصارف.
ويتبع بعض الأشخاص لمؤسسات فردية أو بتمويل فردي، حيث يطالبون بتعريف بالراتب، وكشف حساب عن ثلاثة أشهر ماضية، وشيك بكامل المبلغ مع الفائدة، وشيك آخر كضمانة في حال عدم السداد، كما تقتصر القروض على موظفي القطاع الحكومي.
وقال المستشار القانوني عبدالله المحارب إن تقديم القروض والتمويل مقنن من مؤسسة النقد بشروط صارمة على شركات يجب أن تتجاوز رساميلها 100 مليون ريال، وتقدم ما لا يقل عن 10 ملايين ريال ضماناً مصرفياً، مؤكداً أن تلك المؤسسات الفردية التي تقدم القروض ووصفها ب«الدكاكين» في طريقها للإغلاق، إما بالملاحقة القانونية، وإما مع سهولة الحصول على قروض من الجهات المرخصة في ظل مطالبة هذه الجهات بمطالب وشروط لا تختلف عن جهات التمويل المرخص لها.
وحول تلك الضمانات التي تطالب بها تلك الجهات غير المرخصة، قال المحارب إن تقديم معلومات شخصية كتعريف الراتب أو عنوان السكن يظل أمراً شخصياً للفرد وخياراً يتحمل مسؤوليته، أما تقديم شيكات مصرفية كضمانة فتخضع لأنظمة مؤسسة النقد، والمسؤولية الفردية تحظى بالجانب الأكبر.
وأكد المحارب أن تلك الجهات المقرضة وغير المرخصة تستطيع ملاحقة الشخص قانونياً من دون أن يكون هناك ما يثبت لدى الشخص حصوله على قروض سواء بعقود أم خلافه، فالمطالبة تتم على أساس تسديد مبالغ بضائع أو استدانة.
من جانبه، قال الدكتور زبن العابدين الأكاديمي وعضو مجلس الشورى السابق إن المصارف لا يقع عليها لوم، إن قدّمت مغريات لمناسبات معينة، مثل قروض السفر والزواج، طالما أنه يقع تحت الإطار القانوني، وضمن عملها الذي يندرج تحته التمويل، مؤكداً أن الخطأ في المقام الأول باللجوء لجهات غير مرخصة.
وأوضح بري أن المسألة تتعلق برمتها بوعي المقترض، وأهدافه من الاقتراض، مضيفاً: «أتفهم أن يقترض الشخص لشراء منزل يوفر له الأمان الأسري، ويوفر عليه قيمة الإيجارات، أو لمشروع تجاري يدرّ عليه الأموال بخطوات محسوبة، أما أن يقترض للسفر أو لتحمل نفقات مناسبات اجتماعية فوق طاقته فهو في هذه الحال لا يعلم حجم المخاطر التي يقع فيها».
وشدد بري على أن تحذيرات الجهات الحكومية غير مرة من الحصول على أموال من جهات مشبوهة، وغير مرخصة يأتي في المقام الأول للشبهات التي تدور حول الأموال، فتكون ناتجة من غسل أموال وما شابه، ما يوقع الشخص في أزمات كبيرة وملاحقات قانونية. وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أرسلت تحذيرات عدة للمواطنين من الوقوع تحت مغريات بعض الإعلانات من دون جدولة لقدرات الشخص على السداد، أو التعاطي مع هذه الجهات غير المرخصة والتي توقع المقترض في أزمة حقيقية، وهي منتشرة في بعض دول العالم كأسواق سوداء للإقراض تأتي أموالها غالباً من جهات مشبوهة، ويتحمل الفرد مسؤوليته بالتعامل مع هذه الجهات التي تنشط متى ما وجدت بيئة خصبة وإقبالاً من المقترضين.
وبحسب ما علمت «الحياة» فإن جهات عدة خاطبت وزارة الإعلام لإيقاف الإعلانات المنتشرة في الصحف اليومية لجهات تمويل غير مرخصة، لوقف هذه الإعلانات المخالفة.