«التنفيذ» تلزم 3652 سعودياً بالنفقة

ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الجاري 3652 زوجاً بالنفقة، إذ عالجت قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو مطلِّقيهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.
ويتحتم على الملزمين بالتنفيذ البالغ إجمالي عددهم 3652 زوجاً، الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام الجاري.
ووفقا لتعميم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تعد محاكم المملكة منذ منتصف ذي القعدة 1437ه، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن جعل الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
ووفق إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة ب 1379 حكماً، تلتها الرياض ب 978 حكماً فالشرقية ب 487 حكماً.
وقال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري: إن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين، امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامة بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
وأضاف : كما تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو أن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضا بالسجن لمدة 7 سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.