بورصة الكويت تواكب نهضتها الاقتصادية

تعتبر الكويت سوقها للأوراق المالية (البورصة) شاهداً على نهضتها الاقتصادية الحديثة و «من أهم أسواق المال في المنطقة العربية»، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس.
وتعمل «البورصة» التي أسست في آب (أغسطس) 1983، من خلال نشاطها على «ترشيد الأوراق المالية» وتتخذ «كل الإجراءات اللازمة في نطاق صلاحياتها لتنمية التعامل بالأوراق المالية واستقراره بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها وتمييزها لتفادي حدوث أي اضطراب فيها».
وتقدم أيضاً، بناء على ما تجريه من بحوث ودراسات ومتابعة لحركة التعامل في الأوراق المالية، «الرأي والمشورة الى الجهات الحكومية المختصة في شأن المراكز المالية للشركات الأعضاء في السوق وزيادة قدرتها على تحقيق أغراضها». كما تساهم مع الجهات المختصة في «تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الأموال بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة». ويتولى فريق عمل السوق، تطوير النظم وأساليب التعامل بالأوراق المالية والاستعانة بالأساليب الحديثة المعمول بها في الأسواق المالية المتقدمة، من أجل تحقيق مكانة مالية جيدة لسوق الكويت على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام التوظيف في الأوراق المالية.
ومن مهام السوق، الرقابة الفعالة على الشركات المدرجة في البورصة وتزويد المستثمرين بالمعلومات الصحيحة والسريعة عنها، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وتحرص إدارة السوق أيضاً، على تطوير الأنظمة المطبقة فيها وكذلك القواعد والتشريعات بما يتماشى مع كل التطورات العالمية، وتتطلع، من خلال خططها ومشاريعها المستقبلية الطموحة التي تسعى الى تنفيذها، لجعل السوق مركزاً مالياً متطوراً.
وتتمتع سوق الكويت للأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها أهلية التصرف بأموالها وإدارتها، وحق التقاضي بما يساعدها على تسيير أعمالها لتحقيق الهدف من تنظيمها على الوجه الأمثل، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.
ووفق تقرير «كونا»، فإن «التجربة الكويتية في مجال التداول النسائي يعتبر سابقة، إذ تم افتتاح قاعدة تداول نسائية في البورصة في 28 كانون الثاني (يناير) 2004 في خطوة تدل على رغبة إدارة السوق في توفير الأجواء المناسبة لقطاع مهم من المتعاملين، لا سيما أن عدد المتداولات يشكل جزءاً مهماً من الاستثمارات المتداولة في السوق، ما يعكس مدى رغبة النساء في دخول عالم الاستثمار في البورصة فعلياً وليس من طريق الاتصال الهاتفي بالوسطاء». وكذلك قامت شركات الوساطة بتعيين وسيطات من النساء يمثلن مكاتب الوساطة المالية في قاعة تداول السيدات، في خطوة تتيح للمرأة الحق في إدارة استثماراتها بنفسها وتساوي بينها وبين الرجل في التداول داخل البورصة.