«التجارة» تقدم 23 ألف خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال في العيد

قدمت وزارة التجارة والاستثمار 22.942 خدمة إلكترونية للعملاء المستفيدين في قطاع الأعمال، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتضمنت الخدمات إصدار 13850 شهادة منشأ، وإصدار وتعديل وتجديد 3700 سجل تجاري، وحجز 3450 اسماً تجارياً للمتقدمين للوزارة، إضافة إلى فحص 1174علامة تجارية، ومنح المنشآت والمراكز التجارية 768 ترخيصاً للتخفيضات، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر، بما يضمن استمرار أعمالهم. يذكر أن الوزارة تلقت 68 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر مركز «بلاغات المستهلك» على الرقم 1900، وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 26 ألف بلاغ في مختلف مناطق المملكة، إذ تم العمل على معالجتها وإغلاق المحال واتخاذ الإجراءات النظامية.
كما تلقى مركز الاتصال الموحد لخدمات الأعمال في الوزارة خلال الفترة نفسها 10.948 مكالمة صوتية و1.341 محادثة فورية من العملاء المستفيدين من خدمات قطاع الأعمال، تضمنت معالجة ومتابعة طلبات السجلات والأسماء والعلامات التجارية، وخدمات الشركات، وخدمات شهادة المنشأ، إضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بخدمات الأعمال. وكانت الوزارة نفذت، خلال إجازة عيد الفطر، 7600 جولة رقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية في مدن ومحافظات المملكة، أسفرت نتائجها عن ضبط ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية، وطبقت العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار، ضمن خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، أعدت خطة شاملة لتنفيذ جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحال الملابس ومستلزمات العيد، ومحال بيع الحلويات، التي يكثر عليها إقبال المستهلكين، للرقابة على السلع المعروضة، إضافة إلى تكثيف دورها الرقابي على محطات الوقود داخل وخارج المدن، تزامناً مع تزايد حركة السفر والتنقل براً، وذلك بهدف التحقق من توافر الوقود والتأكد من عدم وجود تلاعب في المضخات وعدم مخالفتها المعايرة ورصد حالات الغش التجاري في خلط البنزين بأية مواد أخرى. كما نفذت الوزارة جولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار تطبيق فرض الضريبة الانتقائية على السلع والمنتجات الضارة في مرحلته الأولى، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتم ضبط عدد من المستودعات التي استغلت في تخزين كميات كبيرة من المشروبات الغازية ومنتجات التبغ، بهدف التهرب الضريبي، وطبقت العقوبات على المخالفين.