وزارة التجارة تقدم 23 ألف خدمة إلكترونية لقطاع الأعمال خلال إجازة عيد الفطر

قدمت وزارة التجارة والاستثمار 22.942 خدمة إلكترونية للعملاء المستفيدين في قطاع الأعمال خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تضمنت تلك الخدمات إصدار 13.850 شهادة منشأ، وإصدار وتعديل وتجديد 3.700 سجل تجاري، وحجز 3.450 اسماً تجاريا للمتقدمين للوزارة، بالإضافة إلى فحص 1174علامة تجارية، ومنح المنشآت والمراكز التجارية 768 ترخيصاً للتخفيضات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر بما يضمن استمرار أعمالهم.
وعلى صعيد متصل تلقت الوزارة 68 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم "1900"، وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 26 ألف بلاغ في مختلف مناطق المملكة حيث تم العمل على معالجتها وإغلاقها واتخاذ الإجراءات النظامية.
كما تلقى مركز الاتصال الموحد لخدمات الأعمال في الوزارة خلال الفترة نفسها 10.948مكالمة صوتية و1.341محادثة فورية من العملاء المستفيدين من خدمات قطاع الأعمال تضمنت معالجة ومتابعة طلبات السجلات والأسماء والعلامات التجارية وخدمات الشركات وخدمات شهادة المنشأ، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بخدمات الأعمال.
وكانت الوزارة قد نفذت خلال إجازة عيد الفطر 7600 جولة رقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية في مدن ومحافظات المملكة، أسفرت نتائجها عن ضبط ما يزيد على 420 ألف سلعة غذائية واستهلاكية وطبقت العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وضمن خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك أعدت خطة شاملة لتنفيذ جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومحال الملابس ومستلزمات العيد ومحال
بيع الحلويات، التي يكثر عليها الإقبال من قبل المستهلكين للرقابة على السلع المعروضة، بالإضافة إلى تكثيف دورها الرقابي على محطات الوقود داخل وخارج المدن تزامناً مع تزايد حركة السفر والتنقل براً، وذلك بهدف التحقق من توافر الوقود والتأكد من عدم وجود تلاعب في المضخات وعدم مخالفتها للمعايرة ورصد حالات الغش التجاري في خلط البنزين بأي مواد أخرى.
كما نفذت الوزارة جولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ قرار تطبيق فرض الضريبة الانتقائية على السلع والمنتجات الضارة في مرحلته الأولى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتم ضبط عدد من المستودعات التي استغلت في تخزين كميات كبيرة من المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بهدف التهرب الضريبي وطبقت العقوبات على المخالفين.