السعودية تشدد على ضرورة محاربة الإرهاب دولياً ووقف تمويله

أكدت السعودية أن «الإرهاب لا دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع، لا تفرق بين الأديان والأعراق»، وأنها تدين «الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أياً كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين».
وشددت المملكة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب «التعاون والتنسيق الفعال بين الدول»، مؤكدة على ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية، بعنوان «نحو بناء عالم متواصل»، وتستمر يومين.
ويترأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
ودعا العساف خلال المداخلة إلى «أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات»، وأكد على التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال، مشدداً على أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب «لأن ذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم مساهمتهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب».
وأوضح العساف أن المملكة «للأسف كانت هدفاً للمنظمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب منذ أكثر من 20 عاماً، وتعرضت لتهديد الإرهاب المباشر وغير المباشر والمتعدد المصادر، وكان آخرها استشهاد رجلي أمن وجرح أكثر من 10 من زملائهم خلال ال48 ساعة الماضية في المنطقة الشرقية من بلادنا».
وشدد على أن المملكة في مقدمة الدول «المحاربة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعمل بشكل وثيق ومنسق مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وتتبع الإرهابيين، ومنظماته، وتجفيف منابع تمويله، ومحاربة التطرّف، واتخذت في هذا السبيل العديد من الإجراءات والسياسات التي أسهمت في الحد من الهجمات الإرهابية وإحباطها بما في ذلك التدابير العسكرية».
ولفت إلى أن المملكة «تبنت استراتيجية شاملة لاجتثاث الإرهاب والتطرف، وسنت الأنظمة التي تجرم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتجريم السفر لمناطق الصراع، وتبنت حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة على العمليات والتحويلات المالية».
وأوضح أن المملكة في إطار هذه الجهود، شاركت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، كما شكلت «التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وشاركت بالرئاسة المشتركة لمنع التمويل عن «داعش»، ودفعت في إطلاق مركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي، وفرضت عقوبات على الأفراد والمنظمات التي تمول الإرهاب والمحددة من مجلس الأمن، وكذلك القوائم المشتركة مع الخزانة الأميركية، وتتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات في ذلك، مشيراً إلى أن هذا التعاون كان محل تقدير كبير من الدول.