اليسار المتطرف يتهم ماكرون بإلغاء حقوق العمال

دعا جان لوك ميلينشون، زعيم اليسار المتطرف في فرنسا، الى الاحتجاج في 12 الشهر الجاري على خطط الحكومة تقليص الإنفاق والضرائب المشجعة لمناخ الأعمال والإصلاحات العمالية.
وغداة تصويت البرلمان الفرنسي على منح الحكومة الثقة، قال ميلانشون، النائب الحالي ورئيس حزب «فرنسا غير الخاضعة»، إن «الرئيس إيمانويل ماكرون أسكرته السلطة، ويسعى الى إلغاء حقوق اكتسبها العمال خلال عقود».
وزاد: «يعتقد ماكرون بأنه يستطيع إصلاح كل المشكلات بالقوة، وهو أمر خاطئ»، علماً أن الرئيسي الفرنسي دعا غرفتي البرلمان الى اجتماع خاص هذا الأسبوع لبحث تنظيم استفتاء من أجل تنفيذ إصلاحات برلمانية إذا قضت الضرورة.
وكان كسر ماكرون الاثنين الماضي عُرف حصر الرئيس الفرنسي إلقاءه خطاباً أمام البرلمان في مناسبات نادرة بينها عيد الاستقلال في 14 تموز (يوليو)، أي قبل جلسة الثقة البرلمانية، دفع شخصيات في المعارضة الى تفسير الخطوة بأنها «إضعاف لسلطة رئيس الوزراء وتقليل من شأنها»، وصولاً الى التحذير مما وصفوه بأنه «توجه ملكي لماكرون يُبدي نوعاً من النزوع إلى تثبيت نوع من الملكية الرئاسية».
وحذّر رئيس كتلة حزب «الجمهوريون» اليميني المحافظ في البرلمان، كريستيان جاكوب، من اتجاه ماكرون نحو «سلطة شمولية بلا تقاسم»، فيما وصف النائب اليميني إريك سيوتي الخطاب الرئاسي بأنه «إذلال كبير لرئيس الوزراء».
أما الكتلة النيابية لحزب ميلانشون فاعتبرت خطاب فرساي «خطوة إضافية لتعزيز البعد الفرعوني للملكية الرئاسية، وهو يجعل من رئيس الوزراء مجرد موظف متعاون».
وفي كلمته أمام البرلمان، أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب أن فرنسا ستطلق خطة استثمارية كبيرة قيمتها 50 بليون يورو، وتشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل إضافة الى التركيز على تنمية المهارات. واعتبر ان الدين العام الذي تخطى 2.1 تريليون يورو «بات في مستوى لا يمكن تحمله».
وقال: «نرقص فوق بركان ما زال نشطاً جداً، ونرغب في إنهاء الإدمان على الانفاق العام»، متعهداً إبقاء العجز العام الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها عند أقل من 3 في المئة عبر تأمين أربعة بلايين يورو ضرورية لتحقيق ذلك، ووقف التضخم في أجور القطاع العام.
وفي سبيل إنعاش الاقتصاد، قال إن «الشركات يجب أن تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا، وليس في أي مكان آخر»، معلناً تدابير ضريبية ينتظرها بفارغ الصبر عالم الأعمال، مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 في المئة بحلول عام 2022.