تضارب بين جهتين حكوميتين في أرقام «مرافقي» العمالة الأجنبية

تضاربت الأرقام الإحصائية لجهتين حكوميتين في ما يخص أعداد المرافقين للعمالة الأجنبية في السعودية، التي تصاعد الاهتمام بمعرفتها بعد دخول المرحلة الأولى من قرار فرض رسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة حيز التنفيذ مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للإحصاء أن أكثر من 11 مليون عامل غير سعودي يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.2 مليون مرافق، كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية ل2.3 مليون مرافق ومرافقة لعمالة أجنبية تعمل في القطاع الخاص داخل المملكة، ما يؤكد تضارب الأرقام الإحصائية بين الجهتين بفارق أكثر من 100 ألف مرافق. وأظهرت جهات اختصاصية بيانات إحصائية حول أعداد المرافقين والمرافقات الذين يشملهم فرض الرسوم الشهرية، إذ كشفت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية نقلاً عن مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن أكثر من 11 مليون عامل وافد يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.221.551 مرافقاً، إلا أن مؤشرات التأمين الصحي التابعة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المختص بتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم كشفت عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لعدد 2.346.992 تابعاً غير سعودي.
وبحسب إحصاء مجلس الضمان الصحي، فإن الهيئة العامة للإحصاء التي تعمل على تطوير القطاع الإحصائي بتقديم خدمات إحصائية محدثة دقيقة وشاملة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، أسقطت 125.441 فرداً مرافقاً لعامل أجنبي يعمل في المملكة، ما يشير إلى إسقاط قيمة 150.529.200 ريال من إجمالي قيمة رسوم مرافقي المقيمين من السنة الأولى فقط برسم 100 ريال لكل فرد.
يذكر أن برنامج المقابل المالي الذي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي يتلخص في استحصال رسوم على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق، ويقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويصل أيضاً إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020.