تفقّد وزير الصحة المُكلّف، المهندس عادل فقيه، اليوم (السبت)، مستشفيي أُحد والملك فهد في المدينةالمنورة، واطّلع على آخر المستجدات التي توصلت إليها صحة المدينة حول مرض «كورونا»، ونتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بهذا المرض . كما اطّلع على الخطة التوعوية الشاملة للوقاية من الإصابة بفايروس «كورونا»، بالتزامن مع الخطة التي تنفذها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة . واستهل فقيه الزيارة، التي رافقه فيها مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة الدكتور عبدالله الطائفي، وعدد من مسؤولي المديرية، بالاطمئنان على صحة المصابين في القسم المخصص لاستقبال الحالات المصابة بهذا الفايروس، في مستشفى أُحد، واستمع لشرح مفصل من مدير عام المستشفى الدكتور علي كربوجي، عن التجهيزات الخاصة بقسم العزل، وآلية التنسيق لاستقبال المرضى المصابين بالفايروس، ومتابعة حالتهم الصحية، بما يضمن تقديم أفضل الرعاية الصحية لهم. بعد ذلك، عقد وزير الصحة المُكلّف اجتماعاً مع القيادات الصحية في المنطقة، ناقش من خلاله الوضع الصحي بالمدينة، وطرق الوقاية من فايروس «كورونا»، للحدّ من انتشاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وآلية تنفيذ الحملة التوعوية التي تنفذها وزارة الصحة في كافة مناطق المملكة . واختتم زيارته للمدينة المنورة بتفقد أقسام الطوارئ والحوادث في مستشفى الملك فهد، مُطّلعاً على الأقسام المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بالفايروس. وأكد وزير الصحة المُكلّف أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، للتصدي للفايروس، ومراجعة كل الإجراءات التي تحسّن من أدوات مكافحة العدوى في المستشفيات، والتأكد من وجود جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية في منطقة العزل، التي تم إقامتها بمستشفى أُحد، لاستضافة المصابين للتمكّن من توفير عناية مركزة ومحددة بمنطقة واحدة، مثل ما تم العمل به في جدة والرياض والدمام لتجهيز هذه المستشفيات . وشدّد المهندس فقيه على أهمية مواصلة العمل وتكثيف الجهود مع توفير جميع التجهيزات الطبية والدوائية للمستشفيات، بما يسهم في الحدّ من انتشار المرض وانتقال العدوى، مُهيباً بجميع العاملين إلى التعامل بشفافية تامة مع الجمهور ووسائل الإعلام، بما يضمن إيصال الصورة الحقيقية عن فايروس «كورونا»، والجهود المبذولة للتخلص منه. وأفاد أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع خبراء الرعاية الصحية والمختصين من داخل وزارة الصحة وخارجها، لجمع المعلومات التي تمكّن الوزارة من الوقوف على الوضع الراهن، وإعادة تقييمه، وتحديد حجم المخاطر المُحتملة، مُشيراً إلى أن الوزارة ستوافي وسائل الإعلام والمجتمع بكل المعلومات، أولاً بأول.
