تونس: متظاهرو الأطراف في العاصمة للمطالبة بإطاحة «الحرس القديم»

تونس - رويترز، أ ف ب - تظاهر محتجون من المناطق الفقيرة في تونس أمام مقر رئيس الوزراء في العاصمة أمس للمطالبة بأن تزيح الثورة التي بدأوها من تبقى من الحرس القديم في الحكومة من السلطة.
ووصل نحو ألف متظاهر قدموا من وسط جنوب تونس إلى وسط العاصمة أمس للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية. ورددوا هتافات بينها: «الشعب يريد استقالة الحكومة» و «يسقط نظام السابع، يسقط عميل وتابع»، في اشارة الى نظام زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1987 قبل ان تسقطه انتفاضة شعبية منتصف الشهر.
وبين المتظاهرين عدد كبير من الشبان انطلقوا السبت من الوسط التونسي وتقدموا نحو العاصمة مراوحين بين المشي واستخدام الشاحنات والسيارات. وقال رجل مسن اتشح بعلم تونسي: «جئنا من (قرية) منزل بوزيان ومن (مدينتي) سيدي بوزيد والرقاب لإسقاط بقايا الديكتاتورية».
وانطلقت من هذه الأماكن شرارة «ثورة الياسمين» قبل شهر بعد أن أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً على مصادرة العربة التي كان يبيع عليها الخضر والفاكهة. ودخل المتظاهرون أمس شارع الحبيب بورقيبة الرئيس الذي يشهد تظاهرات يومية قبل أن يتجمعوا أمام وزارة الداخلية حيث رفعوا صورة ضخمة للبوعزيزي.
وكان من المقرر ان تتقدم القافلة مشياً إلى العاصمة لتصلها في أربعة أو خمسة أيام، غير أن المتظاهرين رأوا أنه «يجب إسقاط الحكومة بأسرع ما يمكن».
وبعد أسبوع من تولي رئيس الوزراء محمد الغنوشي مقاليد الامور اثر إطاحة بن علي، يواجه الغنوشي وشخصيات أخرى موالية للرئيس المخلوع في «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم ضغطاً متزايداً للتنحي. وفي محاولة من القيادة الموقتة للنأي بنفسها عن النظام القديم، حددت إقامة اثنين من أعوان الرئيس الفار في منزليهما، كما اعتقلت 33 من بطانته.
وما زال أعضاء سابقون في «التجمع الدستوري» الحاكم يحتفظون بوزارات مهمة، خصوصاً وزارات الداخلية والدفاع والخارجية. وسُمح لساسة من أحزاب معارضة صغيرة كان يجري التهاون معها في ظل بن علي بالانضمام إلى الحكومة في مناصب أقل أهمية مثل التعليم العالي والتنمية المحلية. واستقال خمسة من هؤلاء من الحكومة خلال يوم من تشكيل الغنوشي لها.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أمس أنه تم تحديد إقامة وزير الدولة السابق المستشار في رئاسة الجمهورية عبدالعزيز بن ضياء ووزير الداخلية السابق رئيس مجلس المستشارين عبدالله القلال، فيما يجري البحث عن عبدالوهاب عبدالله الذي كان أقرب المقربين من بن علي ووزيراً مستشاراً في الرئاسة يهيمن على الإعلام، مؤكدة أنه «مطلوب من الأجهزة المعنية».
كذلك، اعلنت الوكالة اعتقال مالك قناة تلفزيونية خاصة مع ابنه بتهمة «الخيانة العظمى» لأنه حض على العنف وعمل على عودة الرئيس المخلوع. ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي ان «صاحب قناة حنبعل بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه مع زوجة الرئيس السابق يعمل من طريق هذه القناة على إجهاض ثورة الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات مغلوطة». وأضافت أن الهدف من تلك المعلومات هو «خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وادخال البلاد في دوامة العنف، بهدف إرجاع ديكتاتورية الرئيس السابق».
واشنطن تحض على الانفتاح
وحضت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون رئيس الحكومة التونسية الانتقالية على القيام بإصلاحات ديموقراطية. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي في رسالة على موقع تويتر إن كلينتون «حضت» الغنوشي خلال اتصال هاتفي أول من أمس «على تطبيق إصلاحات والانتقال إلى ديموقراطية منفتحة».
وكانت واشنطن أعربت عن أملها في أن تستقر الاوضاع في تونس، بعد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام بن علي، بما يتيح إجراء «انتخابات تتمتع بالصدقية» في وقت لاحق من هذا العام. وكانت وكالة الأنباء التونسية أعلنت أن كلينتون أعربت عن تضامنها مع الشعب التونسي خلال اتصالها بالغنوشي، «ومساندة بلادها للمسار الجديد».
وأضافت الوكالة أن الغنوشي تلقى أيضاً اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي أكد له «مساندة فرنسا لتونس ودعمها على الأصعدة كافة»، وأعرب فيون «عن الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين». كما تلقى الغنوشي اتصالاً من وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الذي أكد «استعداد بلاده لتدعيم علاقات الاخوة والتعاون المثمر مع تونس في مختلف المجالات».
كندا ترفض أقارب بن علي
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي كندي إن أفراداً في عائلة الرئيس التونسي المخلوع وصلوا الجمعة إلى مونتريال، وأكدت الحكومة الكندية أنهم «غير مرحب بهم» على أراضيها. وبحسب المصدر، فإن أحد اشقاء زوجة بن علي وصل برفقة زوجته وولديهما ومدبرة منزلهما صباح الجمعة على متن طائرة خاصة الى مطار مونتريال - ترودو الدولي.
لكن وزارة المواطنة والهجرة أكدت أن «بن علي وافراد النظام التونسي السابق المطرودين من السلطة واقاربهم، غير مرحب بهم في كندا». وأضافت أن التونسيين الراغبين بدخول كندا عليهم أن يحصلوا أولاً على تأشيرة دخول، «ونظراً إلى أن افراد النظام التونسي السابق لا يمكنهم العودة إلى تونس، فإن هذا سيكون صعباً جداً».
اعتذار وزير فرنسي
إلى ذلك، قدم وزير الثقافة الفرنسي فريديريك ميتران الذي واجه انتقادات مع مسؤولين فرنسيين آخرين في الايام الماضية لعلاقتهم بنظام بن علي، «اعتذاراته» في رسالة نشرتها صحيفة تونسية أسبوعية. وقال الوزير إن «التونسيين يعرفون أنني أعمل في خدمة تونس منذ ثلاثين عاماً، وككثيرين غيري، فعلت ذلك وأنا أحاول تغليب الحوار مع السلطات ووصلت في معظم الأحيان إلى حدود ما هو مقبول».
وأضاف: «بينما تمكن الشعب التونسي بقوته وحدها من التخلص من العبء الذي كان يثقل عليه، أعبر عن أسفي العميق لأن موقفي والعبارات التي استخدمتها قد تكون جرحت أشخاصاً كنت أريد مساعدتهم وأكن لهم الإعجاب والمحبة. وأتمنى أن يتفهمني الذين يعرفونني ويعرفون ما أنجزته فعلاً ويقبلوا اعتذاراتي»، مؤكداً أنه يشاطر التونسيين «الحماس لمجيء الحرية والأمل في الديموقراطية في تونس».
وكان فريديريك ميتران اعترف بأنه حصل في التسعينات على الجنسية التونسية بعد تنظيمه في فرنسا سلسلة من النشاطات الثقافية التونسية للنظام السابق.
الغنوشي يدافع عن القذافي
على صعيد آخر، دافع رئيس «حركة النهضة الاسلامية» المحظورة في تونس راشد الغنوشي عن دور الزعيم الليبي معمر القذافي في دعم «الثورة الشعبية» في تونس، بعد الانتقادات التي وجهها القذافي للتونسيين لإطاحتهم بن علي.
ونقلت صحيفة «قورينا» الليبية القريبة من سيف الإسلام القذافي، عن الغنوشي قوله خلال اتصال مع القذافي الابن: «نحن على دراية بموقف القائد (القذافي) المساند دائماً للشعوب فقد دأب طوال مسيرته على دعم الثورة الشعبية وحرض عليها، ونعرف حقيقة موقف القائد معمر القذافي من طبيعة التغيير الذي شهدته تونس، فهي ليست ثورة أحزاب أو نخبة».
وأسس الغنوشي حركته العام 1981 مع مجموعة من «الإخوان المسلمين» في مصر. وبعد فترة تسامح معها لدى توليه السلطة عام 1987، قمع الرئيس المخلوع الحركة بعد انتخابات 1989 التي حصلت فيها على 17 في المئة من اصوات الناخبين. وغادر الغنوشي حينها إلى الجزائر ثم لندن، وفي 1992 حكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة مع مسؤولين آخرين بتهمة التآمر على الرئيس.