عُمان: تراجع الإنفاق العام في الثلث الأول

أكدت وزارة المال العُمانية أن إجمالي الإنفاق العام في المالية العامة للسلطنة انخفض خلال الثلث الأول من السنة بنسبة 1.6 في المئة، في ظل جهود الحكومة لترشيد كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته. وبلغ اجمالي الإنفاق 3 بلايين و483 مليوناً و700 ألف ريال عماني (نحو 9 بلايين دولار) مقارنة ب3 بلايين و538 مليوناً و900 الف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
وأوضحت الأرقام التي نشرها «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» ونقلتها «وكالة الأنباء العمانية» (العمانية) أن العجز في المالية العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، انخفض بنسبة 21.1 في المئة وبلغ بليوناً و733 مليوناً و100 ألف ريال عماني مقارنة ببليونين و197 مليوناً و900 الف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي العجز الذي سجلته المالية العامة في نهاية العام الماضي 5.3 بليون ريال عماني.
وأظهرت الأرقام أن جملة وسائل تمويل العجز ارتفعت بنسبة 43.1 في المئة، وبلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بليونين و599 مليوناً و800 ألف ريال عماني، وسجل صافي الاقتراض بليوناً و949 مليوناً و800 الف ريال عماني، و150 مليوناً صافي الاقتراض المحلي، و500 مليون ريال عماني تمويلاً من الاحتياطات.
وأفادت الإحصاءات التي أوردتها النشرة الشهرية ل «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، بأن المصاريف الجارية في المالية العامة التي تشمل الدفاع والأمن والوزارات المدنية والفوائد على القروض ومصاريف انتاج النفط والغاز، ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بنسبة 6.4 في المئة، وبلغت بليونين و517 مليوناً و800 الف ريال عماني مقارنة ببليونين و366 مليوناً و400 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجّلت المصاريف الجارية لقطاع الدفاع والأمن ارتفاعاً بنسبة 17.1 في المئة وبلغت بليوناً و26 مليوناً و900 الف ريال عماني مقارنة ب 877.2 مليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي. كما سجلت المصاريف الجارية لقطاع الوزارات المدنية ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة وبلغت بليوناً و285 مليوناً و600 ألف ريال، فيما سجلت الفوائد على القروض ارتفاعاً بنسبة 99.3 في المئة وبلغت 57.6 مليون ريال مقارنة ب 28.9 مليون ريال خلال الثلث الأول من العام الماضي. وانخفض اجمالي المصاريف الجارية لقطاع إنتاج النفط بنسبة 36.9 في المئة، وبلغ 86.5 مليون ريال، كما انخفضت المصاريف الجارية لإنتاج الغاز بنسبة 3 في المئة وبلغت 61.2 مليون ريال خلال تلك الفترة.
وأوضحت النشرة أن المصاريف الاستثمارية انخفضت في نهاية نيسان (أبريل) بنسبة 15.3 في المئة وبلغت 838.6 مليون ريال مقارنة ب990.1 مليون ريال في نهاية نيسان من العام الماضي. وبلغت النفقات الإنمائية للوزارات المدنية 451.6 مليون ريال بانخفاض نسبته 29 في المئة، والمصاريف الرأسمالية 1.2 مليون ريال بانخفاض نسبته 36.8 في المئة، بينما انخفضت المصاريف الاستثمارية لقطاع إنتاج النفط بنسبة 15.1 في المئة وبلغت 190.1 مليون ريال، كما ارتفعت مصاريف إنتاج الغاز بنسبة 52.8 في المئة وبلغت 195.7 مليون ريال عماني.
وبلغ إجمالي إيرادات المالية العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بليونين و550 مليوناً و600 الف ريال، إذ سجل صافي إيرادات النفط والغاز والضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والإيرادات الرأسمالية الأخرى، ارتفاعاً قدره 19.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي إيرادات النفط بعد التحويل الى الصناديق الاحتياطية بليوناً و399 مليوناً و700 ألف ريال عماني مقارنة ببليون و47 مليوناً و200 الف ريال عماني بارتفاع قدره 33.7 في المئة.
وبلغ إجمالي إيرادات الغاز 461.6 مليون ريال مقارنة ب 424.4 مليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، بارتفاع قدره 8.8 في المئة. كما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 29.8 في المئة وبلغت 273.6 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 4 في المئة وبلغت 5.2 مليون ريال، فيما انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 38.6 في المئة وبلغت 64 مليون ريال عماني مقارنة ب 104.3 مليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، وانخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة بلغت 0.8 في المئة وبلغت 346.5 مليون ريال عماني.
توقع زيادة النمو في قطاع البناء
لنن - "الحياة" - أكد تقرير أعدته شركة «بي إم آي» للبحوث الاقتصادية التي تتخذ لندن مقراً، أن من المتوقع أن يشهد قطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان نمواً حثيثاً خلال السنوات المقبلة، مع قدرة الحكومة المتزايدة على الحصول على رأس المال الدولي لتحقيق هدف التنويع الاقتصادي وبرامج الاستثمار في البنية الرئيسة.
وأضاف التقرير الصادر بعنوان «تقرير قطاع التشييد في عمان للربع الثالث من عام 2017» ونشر موقع «ماركت ريسيرتش» الالكتروني جزءاً منه أخيراً، أن تركيز حكومة السلطنة على جذب النشاط الصناعي سيواصل القيادة في تحقيق أداء أفضل في القطاع غير السكني في السلطنة على المدى القصير، مشيراً الى أن خطط الحكومة لتطوير شبكة سكك حديد وطنية يدعم على المدى الطويل قطاع النقل.
وأكد توقعاته بأن «تكون السلطنة واحدة من أفضل الدول أداء من جهة نمو قطاع التشييد على الصعيدين العالمي والإقليمي»، متوقعاً أن يسجل نمو القطاع نسبة 10.1 في المئة هذه السنة 2017 ، بينما توقع أن يتوسع على مدار السنوات الخمس المقبلة بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة كمنطقة الدقم، ستبقى حاسمة بالنسبة لقدرة السلطنة في الحصول على استثمار خاص ودفع نمو قطاع التشييد، مشيراً إلى أن كلاً من شركة «تكامل» للاستثمار و «سيمبكورب» للمرافق أعلنت في أيار (مايو) الماضي، اشتراكها في تدشين مشروع طاقة بقدرة 300 ميغاوات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، مضيفاً أن المنشأة صُممت لتلبية متطلبات الطاقة من خلال مصفاة تحت الإنشاء ومجمع للبتروكيماويات.