الرئيس الصيني يتشدد في ملف قيمة اليوان ويشرف على توقيع عقود مع شركات أميركية

واشنطن - أ ف ب - اتسمت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني هو جينتاو الى واشنطن بتوقيع عدد كبير من العقود التجارية، لكنها لم تتح إحراز أي تقدم حول ملف اليوان الذي تعتبره واشنطن واحداً من أولوياتها. وفيما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يدعو الصين إلى «تصحيح سعر صرف» عملتها التي لا تزال «ما دون قيمتها الحقيقية» كي لا تحقق بكين «أرباحاً غير مستحقة» في الأسواق العالمية، لم تبدر عن الرئيس الصيني أي استجابة.
واكتفى البيان الذي صدر في ختام اللقاء بين الرئيسين في البيت الأبيض ليل أول من أمس، بالإشارة إلى أن «الصين ستواصل التشجيع على إجراء إصلاح لسعر صرف الرينمينبي (الاسم الرسمي لعملتها) وتعزيز مرونة سعر الصرف». وما لبث مساعد وزير الخارجية الصيني كيو تيانكاي أن أكد أن المناقشات بين هو وأوباما «لم تؤد إلى تغيير جوهري» في سياسة بكين المتعلقة باليوان.
وقالت المتخصصة في الشؤون الآسيوية في مجلس العلاقات الخارجية اليزابيث إيكونومي إن «الرئيس هو جينتاو لم يعط شيئاً، ولم يكن أحد يتوقع حصول تقدم. وستجري الصين تقويماً لتعاملها مع هذه المسألة على أن تأخذ في الاعتبار ما تحققه لمصالحها الاقتصادية الخاصة». وتعبيراً عن استياء الإدارة الأميركية حول هذا الملف، دان مساعد وزير الخزانة المسؤول عن التمويل الدولي تشارلز كولينز مرة جديدة، «سياسة بكين»، فيما كان الرئيس الصيني لا يزال موجوداً في واشنطن. وقال: «صلابة اليوان تعد مشكلة ليس للولايات المتحدة فقط إنما أيضاً لبلدان تضطر إلى مقاومة زيادة سعر صرف عملتها». وأضاف: «هذه الصلابة تحمل اقتصادات ناشئة أخرى تعتمد سعر صرف أكثر مرونة أثماناً مرتفعة».
وعلى غرار ما يحصل دائماً خلال زيارات رؤساء الدول، أعلن البلدان توقيع عدد كبير من العقود تبلغ قيمتها 45 بليون دولار تحافظ بموجبها، كما ترى إدارة أوباما، على 235 ألف فرصة عمل أميركية. ومن أبرز المستفيدين من هذه العقود، شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات، وشركة «كاتربيلر» لمعدات الورش، وتجمع «جنرال إلكتريك» الصناعي وشركة «الكوا» لصناعة الألومينيوم.
وحتى لو أن مثل هذه الإعلانات مألوف خلال هذا النوع من القمم، يثبت حجم العقود التي أعلنت أول من أمس، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما يقول يوكون هوانغ من مؤسسة «كارنيجي للسلام العالمي». وأضاف هذا الخبير في الشؤون الآسيوية: «لم يدهشنا هذا الأمر، لكنه بالغ الأهمية نظراً إلى الإطار السياسي بين الولايات المتحدة والصين». وأوضح هوانغ ان «الخلل التجاري والاحتكاكات في مجال فرص العمل وبلوغ الأسواق هي من المواضيع المثيرة للقلق لدى البلدين في الوقت الراهن». وقال: «لذلك يحاولان التشديد على ما هو مشترك».
الا ان ايكونومي تقول: «لا شيء يؤكد أن هذه العقود ستنقذ في الواقع فرص عمل أميركية، لانها أرفقت على الأرجح ببنود لمبادلات تكنولوجية من شأنها أن تتيح للصين سريعاً منافسة المؤسسات المعنية سريعاً». وسألت: «كم من الوقت ستحتفظ بوينغ بفرص عمل في الولايات المتحدة إذا ما تقاسمت تكنولوجيتها وبنت مصانع في الصين؟».