قضية الفريج تزداد تعقيداً.. وقانونيون: الإثباتات ستنصف صاحبها

أخذت قضية انتقال حارس الخليج مسلم آل فريج لنادي الفيحاء، ومطالبة ناديه الأصلي الترجي بنسبته من صفقة الانتقال بحسب عقد أبرم بين الناديين، أبعاداً معقدة بعد مناوشات بين مسؤولي الخليج والترجي في برامج التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي يطالب فيه الترجي بمستحقاتهم المالية، يطالب الخلجاويون بمستندات العقد الأصلي، وهو ما يفتقده الترجي الذي أكد أن العقد تاه نظراً لانتقال النادي من مبنى إلى آخر خلال ال10 أعوام السابقة، وطالب الترجي بالاستعانة بشهود توقيع العقد، وهو ما يرفضه الخليج.
واستقصت «الحياة» الأمر قانونياً من خلال المحامي خالد ابو راشد الذي اكد اهمية احضار المستندات وترك خيار قبول رأي الشهود للجنة التي ستبت في الامر وقال: «العبرة بالمستندات والاصل هنا في القانون تكون البينة على من ادعى فمن يطالب بحق ما، عليه ان يثبت بوسيلة من وسائل الاثبات والعقد هو وسيلة من وسائل الاثبات».
وعلق ابوراشد حول طلب ادارة الترجي الاستعانة بالشهود بدلاً من العقد أو خبر المركز الاعلامي، وقال: «في أي قضية هناك ادلة وبراهين والشهود وخبر المركز الاعلامي من هذين العنصرين، ومع ذلك خيار القبول بشهادة الشهود او قصاصات الخبر من عدمه يكون بيد اللجنة التي ستبت في القضية والتي قد يصل فيها الامر الى تحليف اليمين، فالنظر في القرائن يعود للجنة، والقضاء الرياضي لا يختلف عن القضاء كثيراً». من جهته قال القانوني المتخصص في قضايا الفيفا علي عباس: «لا يمكن للنادي ان يطالب بحقوق اقتصادية على اللاعب ولو كانت بنسبة من انتقاله للفيحاء الا اذا ما كانت لديه نسخة من العقد المثبت لالتزام نادي الخليج، وفي حال عدم توافر هذا العقد فإن الشكوى سيكون مآلها الرفض قطعاً».
واكد ان تجديد العقود لا يلغي الشروط السابقة وقال: «لا يلغي تجديد العقود الاتفاقية فهي مرتبطة بانتقال اللاعب لا بالتجديد كما أن تغير الإدارة لا يغير من التزامات الكيان».
وعلق علي عباس على مطالب ادارة الترجي الاستعانة بشهود توقيع العقد، وقال: «نحن في مادة رياضية وفيها ليونة ويمكن الاخذ بشهادة الشهود بشرط أن تكون قيمة الشهود قاطعة مثل ادلاء الرئيس السابق لنادي الخليج بإفادته».