المحكمة العليا الأميركية تجيز تطبيقاً جزئياً لحظر السفر

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصاراً اليوم (الإثنين)، بالسماح بحظر موقت على دخول المسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة، بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.
وتمثل القضية اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية. ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من آذار (مارس) أثناء نظر القضية.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات في شأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر).
وأثنى الرئيس الأميركي على قرار المحكمة العليا اليوم. وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض، إن «قرار المحكمة العليا الصادر بالإجماع اليوم انتصار واضح لأمننا القومي. قرار اليوم يسمح لي باستخدام أداة مهمة لحماية وطننا».
وكان الأمر التنفيذي فرض حظراً مدته 90 يوماً على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسورية واليمن، وحظراً آخر مدته 120 يوماً على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأميركية من تنفيذ عمليات فرز أقوى.
وأوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار الماضي. والآن يبدأ تنفيذ الحظرين بشكل جزئي خلال 72 ساعة بناء على مذكرة أصدرتها الإدارة الأميركية في 14 حزيران (يونيو).
وحتى قبل قرار المحكمة العليا كان الحظر ينطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة وليس من يحملون تأشيرات سارية وحملة البطاقات الخضراء.
وينص الأمر التنفيذي على استثناءات أيضاً للأجانب الساعين إلى دخول الولايات المتحدة لاستئناف العمل أو الدراسة وزيارة زوج أو ابن أو أب إن كانوا أميركيين أو من أجل «التزامات عمل أو استثمار مهم». ويسمح الأمر التنفيذي بدخول لاجئين حصلوا بالفعل على موافقات بالسفر إلى الولايات المتحدة.
والقضية أول تحد كبير لترامب أمام المحكمة العليا التي استعاد فيها الغالبية للأعضاء المحافظين بواقع 5 إلى 4 بتعيين نيل غورساتش الذي انضم لها في نيسان (أبريل) الماضي. وتضم المحكمة خمسة معينين من «الجمهوريين» وأربعة من «الديموقراطيين».
وقال ثلاثة من المحافظين الخمسة في المحكمة ومنهم غورساتش إنهم كانوا سيوافقون على طلب ترامب بإعادة فرض الأمر التنفيذي بكامل بنوده. وقال القاضي كلارنس توماس إن القرار يتطلب من المسؤولين التفرقة بين الأجانب الذين لهم صلات بالولايات المتحدة وغيرهم، مشيراً إلى أن هذا لن يكون قابلاً للتنفيذ.
وكتب توماس يقول «تسوية اليوم ستضع عبئاً على المسؤولين التنفيذيين يتمثل في مهمة تحديد ما إذا كان الراغبون في دخول الولايات المتحدة من الدول الست لهم ارتباطات قوية بأشخاص أو كيانات داخل البلاد».
وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي لترامب ميز بين الأجانب الذين لهم «بعض الارتباطات بهذا البلد» وغيرهم الذين لا تربطهم صلات بالولايات المتحدة، وقالت إن الحكومة ملزمة مراجعة حالات من لهم صلات بالبلاد كل على حدة.
وتعاملت المحكمة مع الحظر على اللاجئين بطريقة مماثلة وسمحت للحكومة برفض دخول طالبي اللجوء الذين ليست لهم أي «صلات أصيلة» بأفراد أو كيانات أميركية.
وأصدر ترامب الأمر التنفيذي وسط زيادة المخاوف الدولية في شأن هجمات ينفذها متشددون مثل تلك التي شهدتها باريس ولندن وبروكسيل وبرلين ومدن أخرى.