مصر: احتدام الخلافات بين الأزهر والفاتيكان

قرر مجمع البحوث الإسلامية في مؤسسة الأزهر تجميد الحوار بين الأزهر والفاتيكان إلى أجل غير مسمى. وهو القرار الذي أظهر احتدام الخلافات بين المؤسسة الدينية في مصر والفاتيكان.
وأرجع المجمع، في بيان عقب اجتماع عُقِد أمس برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، القرار إلى «تكرار التعرض للإسلام في شكل سلبي» من الفاتيكان.
وأوضح بيان للأمين العام للمجمع الشيخ علي عبدالدايم أن «قرار التجميد يأتي لتكرار ما صدر من بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر أكثر من مرة من تعرضه للإسلام في شكل سلبي، ومن دعوته (في خصوص المزاعم عن) اضطهاد المسلمين للآخرين الذين يعيشون معهم في الشرق الأوسط؛ ولذا فقد قرر الأزهر تجميد الحوار مع الفاتيكان».
يذكر أن بالأزهر لجنة للحوار مع الفاتيكان تعقد اجتماعها مرتين سنوياً لاستعراض كل ما يتعلق بالتعاون بين الجانبين.
لكن وكالة «فرانس برس» أشارت أمس إلى أن الفاتيكان أكد رغبته في مواصلة «الحوار» مع الأزهر. وقال الناطق باسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي للصحافيين: «مهما حصل، فإن نهج الانفتاح والرغبة في الحوار لدى المجلس المسكوني للحوار لم يتبدلا». وأضاف أن «المجلس المسكوني للحوار بين الأديان يقوم بتجميع المعلومات الضرورية ليفهم الوضع في شكل جيد».
على صعيد آخر، أرجأت محكمة مصرية أمس إلى 24 شباط (فبراير) المقبل النظر في محاكمة ثمانية نشطاء نسبت إليهم السلطات تهمة «تأجيج الفتنة الطائفية» على خلفية مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية اندلعت في أعقاب الاعتداء الانتحاري الذي استهدف كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة رأس السنة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال، في مطلع الشهر، ثمانية شباب ينتمون إلى حركة «6 أبريل» المعارضة على محاكمة عاجلة بعدما نسبت إليهم النيابة تهم «تكدير الأمن العام وإثارة الفتن والتجمهر والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية».
واستدعت محكمة روض الفرج في جلستها أمس مأمور قسم روض الفرج العميد إيهاب رشدي، والملازم أول أحمد عبدالوهاب لسماع شهادتيهما، فيما طلبت هيئة الدفاع عنهم بمعاينة مسرح الأحداث، ودفعت ببطلان معاينة الشرطة، مؤكدة أن النيابة العامة لم تقم بمعاينة مكان الحادث.