خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية لتشكيل السعودية الجديدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 16 أمراً ملكياً لإعادة تشكيل صورة المملكة العربية السعودية الجديدة، أبرزها اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره في ما كلف به من مهمات أخرى، وذلك بعد تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة بواقع 31 من أصل 34 عضواً، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للمملكة.
كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية.
ونصت الأوامر على «تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، لتكون بالنص الآتي: يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس». وشملت التعيينات الجديدة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية، والدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وعبدالرحمن بن علي الربيعان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، بعد إعفائه من منصبه نائباً لوزير الداخلية، وإعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير، إضافة إلى تعيين كل من: الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى إيطاليا بمرتبة وزير، والأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى ألمانيا بالمرتبة الممتازة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وفي شأن البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، صدر أمر ملكي أمس، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25-12-1437ه التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، وتعديل البند (ثانياً) من الأمر رقم (أ/158) بتاريخ 25-7-1438ه المشار إليه ليصبح بالنص الآتي: «يسري العمل بأمرنا هذا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25-12-1437ه».