زيادة الراتب... أو الموت!

عمّان - يو بي أي - يبدو أن تأزم الحالة الاقتصادية المتفاقمة عالمياً والتي انفجرت أخيراً في تونس، سيطاول أكثر من بلد عربي، انما بشكل مختلف. لكن الخطير في الأمر أن تتسبب حالات الفقر والعوز في مزيد من العنف كما حصل مع عامل وصاحب مصنعه في الأردن.
فقد دانت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن عاملاً في مصنع بتهمة القتل القصد لإقدامه على قتل صاحب المصنع وتقطيع أطرافه العلوية والسفلية لرفضه زيادة راتبه.
وقال مصدر قضائي أن المحكمة قررت وضع المتهم بالأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة، علماً بأن القرار قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
وبحسب الوقائع التي توصلت إليها المحكمة، فإن المتهم (36 سنة) يعمل في مصنع للقتيل (35 سنة) منذ 14 سنة، حيث كان المتهم يتولى إدارة المصنع والإشراف على العمال ويتقاضى راتباً قليلاً. وفي فترة من الفترات طالب المتهم صاحب المصنع بزيادة راتبه واحتساب العمل الإضافي.
لكن صاحب المصنع رفض ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية. واحتد النقاش بينهما ما أدى إلى طرد المتهم من العمل. وبعد فترة استدرج العامل صاحب المصنع وقتله بسكين ثم قطع جثته ودفنها قرب سكن القتيل.
وتظاهر القاتل بمساعدة الأجهزة الامنية بالبحث عن صاحب المصنع القتيل، بعدما أبلغت عائلته عن اختفائه إلى أن عُثر على الجثة من خلال تتبع آثار الدماء والاشتباه بالمتهم الذي اعترف بفعلته.