الحكومة الكويتية ترفض استقالة وزير الداخلية

رفضت الحكومة الكويتية، ضمناً، الاستقالة التي قدمها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، على خلفية تعذيب وقتل مواطن كويتي. وطلب مجلس الوزراء من الوزير خلال اجتماعه الاسبوعي ليل الاحد «الاستمرار في منصبه»، وكلفه
استكمال التحقيقات في تلك الحادثة التي اثارت غضباً شعبياً وبرلمانياً هدد نواب على إثره باستجواب الشيخ جابر ما لم يستقل.
وكانت الشرطة اعتقلت محمد غزاي المطيري مطلع الاسبوع الماضي على خلفية التحقيق بجريمة الاتجار بالخمور، ثم نقل الى المستشفى وتبين انه توفي تحت الضرب في مركز المباحث، وحاولت وزارة الداخلية في البداية ان تنفض يدها من المسؤولية عن موته، وأصدر الوزير بياناً قال فيه ان المطيري من «اصحاب السوابق حاول طعن رجال الشرطة بسكين وقاوم الاعتقال ووفاته نتجت عن ازمة قلبية». لكنه عاد الاربعاء الماضي فاعترف بوقوع «تجاوزات كبيرة من قبل رجال الامن وبحدوث تعذيب» وبأن «قيادات أمنية ضللته بالمعلومات»، ووضع استقالته في تصرف رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وقال انه لا يشرفه ان «يرأس وزارة تعذب المواطنين».
وجاء في بيان للمجلس انه أحيط علماً بالاستقالة (...) وطلب اليه الاستمرار في منصبه وتكليفه استكمال التحقيقات و «اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين ومن تستر على اظهار الحقيقة بما يؤدي الى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقاً لاحكام القانون ويحقق العدالة والانصاف»، وشدد المجلس على «احترام كرامة الانسان وحرياته مبدأ دستورياً راسخاً مستمداً من شريعتنا».
وأشاد بالموقف «الشجاع لمعالي وزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لاحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية الى النيابة العامة لكشف حقائق الموضوع فانه يؤكد أن مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وادانة الجميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول لم يعهده مجتمعنا الكويتي بكافة افراده ومؤسساته».