التحقيق حول روسيا يطاول صهر ترامب... ونائب الرئيس يعيّن محامياً خاصاً

بعد يوم واحد على كشف «واشنطن بوست» أن المستشار الخاص روبرت موللر، المكلف التحقيق في مزاعم حول تدخّل روسيا في الانتخابات الأميركية العام 2016، وسّع دائرة تحقيقاته لتشمل أيضاً احتمال تورط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عرقلة العدالة، فجرّت الصحيفة نفسها ليل أمس (الخميس) مفاجأة أخرى بإعلانها أن موللر يحّقق أيضاً في الصفقات والموارد المالية الخاصة بصهر ترامب ومستشاره الخاص جاريد كوشنر.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستشارين غير الرسميين لترامب أن «الخطر القانوني يزداد يوماً بعد يوم». ونقلت وسائل إعلام محلية أن عناصر من «مكتب التحقيق الفيديرالي» (إف بي آي) ومدعين فيديراليين يدققون أيضاً في مصادر تمويل عدد من مساعدي ترامب.
وقبيل ساعات من إعلان إضافة كوشنر إلى دائرة التحقيق، أعلنت وسائل إعلام محلية أن نائب الرئيس مايك بنس كلّف مستشاراً قانونياً من خارج البيت الأبيض مساعدته في حال خضوعه للإستجواب في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي واحتمال وجود علاقة بين حملة ترامب وبين الكرملين. وأكدت «واشنطن بوست» أن بنس استعان بريتشارد كولن الذي كان يعمل محامياً في ولاية فرجينيا لتوجيهه خلال التحقيقات المختلفة التي تحيط بالبيت الابيض، بحسب ما أفاد احد مساعديه أمس.
من جهتها، اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أنه مع تقدّم التحقيق الذي يقوده المستشار الخاص، وتركيزه على الرئيس نفسه وعلى المحيطين به في البيت الأبيض، ترتفع احتمالات استدعاء نائب الرئيس كشاهد محتمل. ونقلت عن مستشار بنس جارود آجين قوله أن «نائب الرئيس يركز في شكل اساسي على القيام بواجباته وعلى تطوير اجندة الرئيس، ويتطلع الى نهاية سريعة لهذه المسألة».
واعتبرت البروفيسور في القانون الجنائي في جامعة جورج تاون جولي او سوليفان أن الخطوة التي قام بها بنس طبيعية، وقالت ل«نيويورك تايمز» أنه «كلما أحاطت فضيحة بالبيت الابيض، يتهافت الأشخاص من المستويات كافة للبحث عن محامٍ جيد من ذوي الياقات البيض».
يشار الى أن بنس ليس الوحيد الذي عين محاميا خاصاً يدفع أتعابه من جيبه، فترامب نفسه كان اختار مارك كازوويتز، المحامي الأمني من نيويورك، لتمثيله في التحقيق حول روسيا، كما أن كوشنر اختار جايمي غوريليك.
على صعيد متصل، أكد استاذا القانون في جامعة شيكاغو دانيال هيميل وايريك بوسنر في مقال نشرته «نيويورك تايمز» بعنوان «التهم في قضية العرقلة»، أنه «ليس من السهل اثبات ما اذا كان الرئيس ارتكب جريمة عرقلة العدالة، لكن في حال اثبات ان الوقائع صحيحة، فمن المرجح أن يجد موللر أن لديه قضية متينة ضد ترامب».
وأوضح المقال أن «عرقلة العدالة جريمة خطرة شكلت أساس اجراءات الاتهام التي وجهت الى بيل كلينتون واجبرت ريتشارد نيكسون على الاستقالة. إذ أن الكونغرس جرّم قيام اي شخص، حتى الرئيس، بالتدخل في أي اجراء أمام وكالة فيديرالية. وخلال الاسابيع الماضية ظهرت دلائل قوية على أن الرئيس ترامب تدخل بالفعل في التحقيق الذي تجريه إف. بي. آي. حول مستشاره السابق لشؤون الامن القومي مايكل فلين، والذي يشكل جزءا من تحقيق أشمل حول التدخل الروسي في الانتخابات».
وأضاف المقال أنه «حتى الآن، تتضمن القضية ضد ترامب ثلاث وقائع أساسية. الاولى، حين كشف جايمس كومي أن ترامب قال له حين كان لا يزال مديراً ل إف بي اي: آمل أن يكون بإمكانك ايجاد طريقة لترك هذا الأمر، أن تترك فلين لحاله. محكمتا استئناف فيدراليتان اعتبرتا أن هذه التصريحات، استنادا الى سياقها، تدعم الاتهامات بالعرقلة. ثانيا، الرئيس ترامب، بحسب ما هو منشور سابقا، سأل مدير الاستخبارات القومية دانيال كوتس، في لقاء خاص أواخر آذار (مارس) الماضي عما اذا كان بإمكانه أن يحث مكتب التحقيقات على التراجع عن التحقيق في قضية فلين. الرئيس نيكسون بدوره كان حاول استخدام سي. آي. اي. لاقفال التحقيقات في قضية ووترغيت، فكان ذلك احد الاسباب التي دفعت اللجنة النيابية القضائية الى التصويت لصالح الادعاء على نيكسون بتهمة عرقلة العدالة. أخيرا، ترامب طرد كومي في ايار (مايو) وقال في مقابلة تلفزيونية إن الطرد كان مرتبطاً بالتحقيق في التدخل الروسي. وهذا بمثابة إشارة الى خليفة كومي، المدير الحالي ل اف. بي. اي. اندرو ماكابي، بأن عليه التراجع عن التحقيق اذا اراد البقاء في منصبه».
وتابع البروفيسوران أنه «حتى لو لم يكن من الممكن اعتبار اي واقعة من تلك الوقائع منفردة بمثابة اثبات على العرقلة، فإن المحاكم الفيديرالية قالت ان سياقاً كاملاً من التصرفات يمكن أن يشكَل عرقلة. وما اذا كان الرئيس ترامب نجح في تحقيق مساعيه، فذلك غير مهم من الناحية القانونية، لأن القانون الفيديرالي يجرّم محاولة العرقلة، كما يجرم العرقلة الناجحة". واعتبرا أن "السؤال الاكثر صعوبة يتعلق بالنوايا، وبما اذا كان الرئيس ترامب تصرف من منطلق +الفساد+ عندما سعى الى تجميد التحقيق».
ودعا البروفيسوران موللر الى «تقرير أين سيرسم الخط الفاصل بين نوايا +الفساد+ وبين الممارسة المشروعة للسلطة التقديرية للادعاء. يمكنه بداية الاستعانة باللوائح الخاصة بوزارة العدل، والتي تحظر على النواب العامين أن يكونوا طرفاً في تحقيق تجمعهم بأطرافه اي علاقة سياسية أو شخصية. تحت هذا المعيار، فإن تورط ترامب في التحقيق في قضية فلين مثير للشبهة. اذا كان تدخل ترامب حصل لانقاذ مساعده المقرب وحليفه السياسي من المحاكمة، عندها تكون النظرية حول اتهامه بالفساد قوية. واذا كان حاول ايقاف التحقيق حول فلين لأنه كان مقتنعا بأن بالتحقيق سيضعنا على شفير حرب مع روسيا، فإن تصرفه في هذه الحال لا يمكن اعتباره فسادا. على موللر ألا يكتفي بالسؤال عما فعله الرئيس، بل أيضا عن الاسباب الي دفعته الى ذلك».
واختتم البروفيسوران المقال بالقول إنه «مع أخذ هذا السؤال في الاعتبار، يكون موللر أتم المهمة الموكلة اليه، والتي تمتد لتشمل الادعادات بالعرقلة المتشعبة من التحقيق الاصلي»، لكنهما اعتبرا أن «من المحتمل ايضا ان تتم عرقلة موللر نفسه قبل ان يصل التحقيق الى خاتمته. الرئيس ترامب كان اشار الى انه درس مسألة اقالة المستشار الخاص. وفي حال فعل ذلك، فإنه ترامب يكون تدخّل ليس فقط في التحقيق حول احتمال وجود صلة بين حملته الانتخابية وبين روسيا، لكن ايضا في التحقيق حول احتمال عرقلته التحقيق. التغطية على موضوع تمت تغطيته يشكل جريمة إضافية. في هذه الحال، كما في أحوال أخرى، يكون ترامب قد فتح آفاقاً جديدة».