الملك سلمان يأمر بمكافأة لعدد من منسوبي «ديوان المراقبة»

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها ستة ملايين و539 ألفاً و220 ريالاً و80 هللة، ل245 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة، والذين أدى اجتهادهم ويقظتهم خلال العام المالي المنتهي إلى اكتشاف صرف مبالغ من عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان أو الالتزام بصرفها من دون سند نظامي، وأدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ كبيرة لمصلحة خزينة الدولة بلغ مجموعها قرابة بليون ونصف البليون ريال.
وجاءت هذه النتائج الإيجابية ضمن الأنشطة العديدة التي يمارسها الديوان وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، والهادفة إلى المحافظة على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، وكذلك مرافعاته في القضايا المرفوعة على الجهات المشمولة برقابته أمام ديوان المظالم والمتعلقة بالمال العام، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء التي كلف الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، وتعزيز هذا الجانب في الجهات الحكومية كافة المشمولة برقابته، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
وتأتي هذه الموافقة السامية على صرف هذه المكافأة التشجيعية وفقاً لنص المادة 26 من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 11 / 2 / 1391ه التي تقضي بأن «لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق».
كما أن هذه الموافقة السامية ترجمة عملية لما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمواطنين بمناسبة إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1437 / 1438ه بتاريخ 17 / 3 / 1437ه المتضمن التوجيه (بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين).