أوباما يعزز إجراءات مواجهة الهجمات «الإلكترونية»

واشنطن - أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تعزيز إجراءات الدفاع ضد الهجمات التي تستهدف شبكات الاتصالات والمعلومات الأميركية، إزاء تزايد هذا الخطر وتشعبه سواء من قبل قراصنة أفراد أو حكومات أجنبية. وكشف أوباما عن «مقاربة جديدة متكاملة» لحماية الشبكات الحكومية والخاصة. واستحدث منصب مسؤول أعلى مكلّف الإشراف على الدفاع ضد الهجمات على الإنترنت.
وتعكس هذه القرارات مخاوف الإدارة الأميركية المتزايدة حيال انتشار الجرائم بواسطة الوسائل التكنولوجية الجديدة والأنشطة المنسوبة الى جواسيس صينيين أو روس عبر الإنترنت يهددون بإصابة المراكز الحساسة في الولايات المتحدة.
وقال أوباما في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض «من الواضح أن هذا الخطر على الإنترنت بات من أكبر المشاكل التي تواجهها بلادنا سواء على صعيد الاقتصاد أو على صعيد الأمن القومي». وزاد: «يبدو أننا غير مهيئين كما يجدر أن نكون، سواء كحكومة أو كبلد» لمواجهة المخاطر الجديدة.
وتحدث أوباما عن مختلف أنواع المخاطر التي تهدد الأنظمة الاستراتيجية كأنظمة الأسواق المالية والملاحة الجوية، وذكّر بأنه كان هو نفسه عرضة لهجوم مماثل عام 2008 حين نجح قراصنة في التسلل الى الأنظمة المعلوماتية لحملته الانتخابية والوصول الى وثائق سرية، لافتاً الى أن ذلك «كان تذكيراً معبراً بأنه في عهد الاتصال هذا، إحدى أهم نقاط قوتنا وهي قدرتنا على التواصل مع أعداد غفيرة من الأنصار بواسطة الإنترنت، قد تكون أيضاً من أكبر نقاط ضعفنا».
وأشار أوباما الى استخدام تنظيم «القاعدة» شبكة الإنترنت، مشدداً على أن في مقدور هذا التنظيم صنع «سلاح بلبلة شامل» بهذه الوسيلة. وذكّر أوباما أيضاً بأن دخول الدبابات الروسية الى جورجيا في آب (أغسطس) الماضي، سبقه هجوم على الإنترنت شل مواقع الحكومة الجورجية، ما يعطي «لمحة عن وجه الحرب مستقبلاً».
وإزاء مثل هذا الاحتمال، أفاد مسؤول في وزارة الدفاع أخيراً أن الإدارة الأميركية تعتزم تشكيل قيادة عسكرية جديدة للتصدي للهجمات على الإنترنت.
ولم يأت أوباما على ذكر هذه القيادة الجديدة في تصريحاته في البيت الأبيض، لكنه شدد على أن «شبكاتنا العسكرية تتعرض باستمرار لهجمات». وكشف ان كلفة عمليات الدخول الى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين وصلت الى 8 بلايين دولار في السنتين الماضيتين، وان عمليات سرقة الملكية الفكرية ارتفعت كلفتها الى ألف بليون دولار العام الماضي في العالم. لكنه اعتبر أن الحكومة الأميركية لم تستثمر بما يكفي في الدفاع عن أنظمتها الرقمية ولم تكلّف أي مسؤول أو وكالة تحديداً تولّي هذه المعركة.
كما لم يكن هناك أي اتصال بين الإدارة والقطاع الخاص بهذا الصدد.
ولم يحدد أوباما من يعتزم تعيينه «منسقاً للأمن على الإنترنت»، لكنه أوضح أن هذا المسؤول سيكون عضواً في مجلس الأمن القومي والمجلس الاقتصادي الوطني معاً، ما يعني أن «الدفاع عن هذه البنية التحتية سيكون من أولويات الأمن القومي».