رئيس وزراء اليمن يشدد على أولوية معالجة النقص في المياه

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني علي محمد مجور أن حكومته «تولي دائماً قطاع المياه أهمية خاصة من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي الذي شهده هذا القطاع»، مشيراً إلى «صدور قانون المياه، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وغيرها من الإصلاحات الجارية على أرض الواقع، فضلاً عن التركيز على التوسع في مشاريع تأمين المياه، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديثة».
ولفت خلال افتتاحه في صنعاء أمس أعمال «المؤتمر الوطني لإدارة الموارد المائية وتنميتها في اليمن» إلى أن «ذلك ساهم في الحد من استنزاف المياه وتغذية الاقتصاد الريفي، كما ساعد إلى حد ما على تفادي مأساة الفقر في الريف، وتقييد جموح الهجرة الداخلية».
وقال مجور في كلمته التي نقلتها وكالة الأبناء اليمنية (سبأ): «على رغم تلك الإجراءات، فإن نمو السكان في اليمن هو الأعلى في العالم، والاستهلاك غير الرشيد للمياه، والاستنزاف الجائر لمخزونها يضع اليمن على أعتاب موقف حرج لا يقبل التهاون أو التساهل»، مشيراً إلى «دراسات تفيد بأن الطلب المتزايد لسكان العاصمة وهي من أسرع ثلاث مدن نمواً في العالم، سيتطلب في القريب العاجل أكثر من كل الموارد المتجددة في حوض صنعاء».
وتابع: «إدراكاً من القيادة السياسية لحجم هذه المشكلة وآثارها السلبية، تم تضمينها الأولويات العشر التي وجه فيها رئيس الجمهورية (علي عبدالله صالح) الحكومة للعمل على تبنيها وتنفيذها والتي تولي من جانبها قضية المياه اهتماماً كبيراً بل تنظر إليها كأولوية خاصة وقصوى».
وأمل بأن «يناقش المؤتمر أبرز الإشكالات التي نواجهها في هذا القطاع.
وقال: «على مؤتمركم أيضاً التركيز على أولويات علمية أربع نرى أنها أساسية للحد من مشكلة المياه ونفقاتها التشغيلية المتوقعة، وهي: أولاً، تأكيد العمل الجماعي على المستوى المحلي، حيث يجب على سكان الريف العمل سوياً بدعم من الحكومة على الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.
ثانياً: تحديد الآليات الكفيلة بتعزيز الإدارة الجيدة، والتخطيط الدقيق والصائب على مستوى أحواض المياه، على أن يؤخذ في الاعتبار توزيع المياه بصورة عادلة بين كل المواطنين وكذلك وقف عمليات الحفر والضخ الجائر، منها الحؤول دون السماح للبعض بامتلاك حفارات خاصة يستنزفون بها المياه الجوفية ويستأثرون بواسطتها بثروة سيادية حيوية تشكل أهم مصادر الأمن القومي اليمني. ثالثاً، اتباع آليات حديثة ومتطورة ورشيدة لتوزيع المياه بين الريف والحضر، وكذلك نمط استخداماتها لأغراض الشرب والتنمية. ورابعاً، اعتبار الحفاظ على مواردنا المائية مسألة يجب أن تتصدر استراتيجية الأمن القومي اليمني وهي مهمة واجبة على الجميع».