«المواصفات والمقاييس» تسحب علامة الجودة من 5 مصانع

كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سراج مسعودي أن الهيئة سحبت أخيراً علامة الجودة من خمسة مصانع حاصلة على علامة الجودة، لعدم التزامها بالمواصفات القياسية السعودية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات التفتيش على هذه المصانع كل ثلاثة أشهر.
وشدد في تصريحات أمس لمناسبة اليوم العربي للتقييس على ضرورة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة للسلع الاستهلاكية ومطابقتها للوائح الفنية لحماية المستهلكين.
وقال إنه سيتم افتتاح أكبر مختبر وطني للقياس ومعايرة السلع في جميع مصانع المملكة والخليج بعد ستة أشهر، والبالغة كلفة إنشائه 57 مليون ريال. وأضاف أن هذا المختبر سيقوم بمعايرة وقياس المنتجات الغذائية والكيماوية أيضاً، مشيراً إلى أن الهيئة قامت للمرة الأولى بسحب عينات من المصانع الحاصلة على الجودة التي تبلغ 212 مصنعاً من السوق المحلية للكشف عن مطابقتها والتزامها بالمواصفات القياسية السعودية.
من ناحيته، أكد محافظ الهيئة نبيل ملا - على هامش احتفاء أجهزة التقييس في الدول العربية باليوم العربي للتقيس - أهمية رفع مستوى التوعية لدى النشء منذ المراحل المبكرة، مشيراً إلى أن شعار هذا العام «المترولوجيا في خدمة الاعتماد»، يعكس أهمية وفوائد المترولوجيا في خدمة الاعتماد، ولعل الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يقدم أنموذجاً يبرز أهمية المترولوجيا في خدمة الاعتماد.
وأوضح أن الهيئة منحت مجال الميترولوجيا (علم القياس) أهمية كبيرة، نظراً لأن دقة القياس في أي مجتمع تعد مقياساً لمستوى تقدمه وحضارته.
وأكد أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لدعم الجهود المبذولة في إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، إذ تمت الموافقة من ممثلي أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي على النظام الأساسي للمركز ولائحته التنفيذية، ويهدف المركز إلى اعتماد جهات التفتيش والجهات المانحة للشهادات، وكذلك اعتماد المختبرات في مجالات اختبار السلع والمنتجات ومختبرات المعايرة.
كما يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى إعداد مشروع النظام الأساسي للجهاز العربي للاعتماد، بما يتوافق مع الممارسات والمتطلبات الدولية، ويحقق الاعتراف المتبادل بين أجهزة الاعتماد العربية، ويسهل الاعتراف الدولي بإجراءات الاعتماد المطبقة في الدول العربية.
وأضاف أن كل هذه الجهود تصب في حماية المستهلك ومصلحته، وتعمل على تقديم أفضل السلع والمنتجات إليه، كما تساعد في المحافظة على سلامته وصحته، ومنع الغش، وتوفير قاعدة سليمة للمنافسة العادلة والشريفة لمقدمي السلع والخدمات.