القحطاني ل«الحياة»: «خطة خمسية» لنشر ثقافة حقوق الإنسان

كشف رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن إعداد الجمعية خطة استراتيجية خمسية للجمعية تركز على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي والبحث عن آليات هذا النشر، بحيث يكون هناك اطمئنان لدى الأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات لحقوقهم، من خلال جهة قادرة على مساعدتهم للوصول إلى حقوقهم.
وأشار القحطاني ل«الحياة» إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى معرفة واجبات الأفراد التي ينبغي القيام بها من أجل خلق نوع من الثقافة الحقوقية داخل المجتمع السعودي، لافتاً إلى أن هناك أهدافاً بعيدة المدى تعمل الجمعية من أجل تحقيقها، في ظل الحاجة إلى وقت محدد لتحقيق تلك الأهداف، كما هي الحال كذلك لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج من خلال شركاء في وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.
ونوه إلى أن المقام السامي وجه الجامعات بأخذ موضوع إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج بعين الاعتبار، وإدخال مواد عن حقوق الإنسان كمقرر «هذا ما دأبت عليه بعض الجامعات خلال هذا العام والعام المقبل، مؤكداً أنه لا يمكن تغيير السلوك العام في يوم وليلة إلا من خلال التربية والتعليم والتثقيف والإعداد في مراجعة الأنظمة من خلال المناهج».
وانتقد القحطاني بعض المسؤولين في بعض الجهات الذين يعتقدون أن تعاملهم مع المراجع هو من باب حقوق يمنحها للمواطن، «هذا مفهوم خاطئ تماماً، بل هي خدمة يجب تقديمها للمواطن أو المقيم وليس فضلاً منه، كونه في الأخير موظفاً في هذا الموقع من أجل المواطن وهذه الوظيفة هي مقابل راتب شهري معين»، مضيفاً أن كثيرين من موظفي الأجهزة الحكومية والخاصة لا يعرفون حقوقهم حتى الآن لأن منشآتهم لا تعرفهم بواجباتهم وحقوقهم.
وفيما يتعلق بما قدم من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية للمواطن والمقيم قال: «هناك تغييرات كبيرة جداً في هذا الصدد من خلال تغير النظرة حول مفهوم حقوق الإنسان في السعودية، وأصبح الجميع يتحدث عن الحقوق والواجبات في الحق الإنساني، إضافة إلى أن باستطاعة أي شخص وقع عليه ظلم أو انتهاك لحقوقه أن يذهب إلى جمعيات وهيئات حقوق الإنسان، والأجهزة الحكومية بدأت تشعر بأن هناك جهات رقابية قادرة على العمل من أجل مساعدة المظلومين والمضطهدين».
وعن إمكان توكيل محامين من الجمعية لأصحاب القضايا الذين ليس لديهم إمكان توكيل محامٍ، أكد حرص الجمعية على هذا الأمر «هناك مشاورات بين الجمعية وعدد من المحامين لعقد اتفاقات للتبرع عبر الجمعية للترافع عن بعض القضايا بشكل مجاني، وهذا ينطق من المسؤولية المجتمعية التي يجب أن يستشعرها الجميع».
وطالب بنظام رسمي في الدولة يحتم الترافع عمّن ليس لديه إمكان لتوكيل محامٍ كما هو معمول به لدى الدول الأخرى، «وهناك شعور لأهمية وجوده لدى الجهات المعنية».
وفيما يختص بالتظلمات التي ترد الجمعية من داخل السجون، أوضح أن قضايا السجناء العام الماضي حلت في المرتبة الثانية من مجموع القضايا التي وردت إلى الجمعية هذا العام، إذ سجلت الجمعية 579 قضية، مشيراً إلى أن المسؤولين في إدارة السجون أطلعوا الجمعية على برنامجهم الإصلاحي والتوسعي للأعوام الخمسة المقبلة، من خلال افتتاح بعض الأقسام في السجون قريباً لإتاحة السعة الكافية للمساجين.
وأضاف رئيس جمعية حقوق الإنسان أن من ضمن المشكلات التي تواجهها الجمعية فيما يتعلق بقضايا السجون بقاء المساجين لأكثر من 6 أشهر من دون أن يتم إصدار أي أحكام في حقهم، «هذا الأمر يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى أن بعض السجناء انتهت محكوميتهم ولم يتم إطلاق سراحهم سواء كانوا مساجين سعوديين أو أجانب، إلى جانب اكتظاظ بعض السجون لدرجة تفوق الطاقة الاستيعابية لها، وسوء الخدمات الصحية داخل السجون».
ولفت إلى أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان التي حمتها الشريعة الإسلامية ووضعتها من قبيل الوازع الديني في التعامل مع الآخرين سواء من المسؤولين أو المواطنين، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة نشر مبدأ التسامح والحوار مع الآخر، وأهمية قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في الوفاء بمتطلبات حقوق الإنسان، والالتزام بالأنظمة والقوانين وتطبيقها بما يضمن للإنسان حقوقه.