خطر هيمنة «الحزب الواحد» في فرنسا

اقترن التقدم الساحق الذي حققته حركة «الجمهورية إلى الأمام» في الدورة الأولى من الانتخابات الاشتراعية الفرنسية، مع تحذيرات أمس، من خطر هيمنة «الحزب الواحد» على الحياة السياسية وتأثير هذه الهيمنة على الديموقراطية البرلمانية.
وخرجت الحركة التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون من الدورة الأولى بنتائج غير مسبوقة إذ أحرز مرشحوها نسبة 30 في المئة من الأصوات، وهو ما يخولهم الحصول على أكثر من 400 مقعد في البرلمان المكون من 577 مقعداً.
وحل حزب «الجمهوريين» اليميني في موقع المعارضة، إنما المتواضعة، مع تقلص شعبيته إلى مستوى 22 في المئة وهو ما لا يخوله الحصول على أكثر من 110 مقاعد في أفضل الأحوال في الدورة الانتخابية الثانية الأحد المقبل.
وتظهر هذه النتائج أن الحزب حافظ على مقدار من التماسك، على رغم التصدع الذي واجهه نتيجة حملة الرئاسة البائسة التي خاضها مرشحه فرانسوا فيون وأثارت نفوراً في أوساط عدة مؤيدة له. وانهارت شعبية الحزب الاشتراكي الذي حكم فرنسا خلال السنوات الخمس الماضية وتدنت إلى نسبة 10 في المئة ما جعل موقعه في البرلمان المقبل محصور بنحو 30 مقعداً.
وهذه الهزيمة المؤلمة للاشتراكيين الذي يدفعون بذلك ثمن انقساماتهم وأدائهم المبعثر في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند ترافق مع نكسة شخصية للوجوه البارزة في الحزب التي هزمت في الدورة الأولى ومنها مرشح الحزب للرئاسة بونوا هامون وأمينه العام جان كريستوف كمباديليس.
كذلك انهارت مواقع اليمين المتطرف مع تدني نسبة مؤيديه إلى 14 في المئة، ما يحول دون إمكان حصوله على كتلة برلمانية عبر الدورة الثانية ويفرض نوعاً من العزلة على زعيمته مارين لوبن التي حازت نسبة مرتفعة من الأصوات تضمن لها مقعداً نيابياً.
وانحسرت شعبية اليسار الراديكالي مقارنة بنسبة الأصوات التي أحرزها مرشحه للرئاسة جان لوك ميلانشون وبلغت 11 في المئة، ما يعني تلاشي الديناميكية التي نجح في إطلاقها في الحملة السابقة.
هذه النتائج المزرية للقوى السياسية تضعها جميعها أمام مهمة إعادة النظر لتحديد نقاط الخلل التي أدت إلى انحراف غالبية الناخبين عنها، مفضلة إعطاء أصواتها لحركة وافدة على الخريطة السياسية الفرنسية، إذ لم يمض على تأسيسها أكثر من سنة.
وردود الفعل الأولى التي صدرت عن مسؤولي القوى السياسية أغفلت هذا الجانب وتقاطعت عند التحذير من أخطار الهيمنة المحسومة لحركة «إلى الأمام» على البرلمان المقبل ومن احتمال تحول المؤسسة التشريعية إلى أداة خاضعة لنفوذ ماكرون وهو ما يمكن أن يقوض الحياة الديموقراطية.
في المقابل، اعتبر ممثلو «إلى الأمام» ومناصريها أن هذه النتائج التي ستتكرس يوم الأحد المقبل، وتستكمل التجديد والتغيير اللذين ظهرا مع فوز ماكرون بالرئاسة وتشكيله حكومة منوعة تضم جنباً إلى جنب، شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني.
ومن المحتمل أن يكون هذا التنوع المتعمد مكمن المصاعب التي تحدق بماكرون وفريقه في الفترة المقبلة، في غياب ما يضمن الترابط الفعلي بين مقومات هذه القوة الجديدة التي برزت بصورة مفاجئة وأزاحت أصحاب التجربة والنفوذ عن مؤسسات الحكم.