الكويت: مقتل شاب تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق

أثار مقتل شاب كويتي، يقول نواب انه قضى أثناء التحقيق معه من قبل رجال الأمن، احتجاجات واسعة بين أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الذين طالبوا بتحقيق محايد في الحادثة وتخوفوا من أن يكون ذلك مؤشراً على «تمادي قوى الأمن في أساليبها». وكان الشاب محمد المطيري نُقل أمس من مقر مباحث مدينة الأحمدي، حيث كان يخضع للتحقيق بتهمة الاتجار بالمسكرات، إلى مستشفى يتبع شركة «نفط الكويت» وهو في حال حرجة وما لبث أن توفي هناك.
وذكر نواب انه ظهرت على جسم المطيري أثار ضرب شديد وكدمات أثبتها التقرير الطبي وأن النيابة طلبت التحقيق مع رجال المباحث الذين أخضعوه للاستجواب.
وحذر النائب مسلم البراك وزيري الداخلية والنفط «من محاولة التلاعب بالتقرير الطبي عن وفاة المواطن تحت التعذيب في مباحث الأحمدي». واعرب عن مخاوفه من تحول الكويت إلى «دولة قمعية وبوليسية تنتهك فيها الأعراض والأرواح».
وانتقد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خصوصاً وقارن بين هذه الحادثة وما قامت به قوى الأمن من تجاوزات» على النواب والمواطنين خلال ندوة سياسية الشهر الماضي.
و قال البراك إن الشاب المتوفى وصل المستشفى «وقد رُبطت قدماه بعدما ضُرب ضرباً مبرحاً وكان الدم ينزف من يديه وقدميه وفخذه ويعتقد أن رجال المباحث عذبوا المواطن بقمة الوحشية ومع الأسف أدخلوا عصا في مكان حساس من جسمه». ودعا النائب حسين مزيد المطيري وزير الداخلية إلى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات وفاة المواطن أثناء توقيفه. وقال نحن لسنا في شريعة غاب حتى تُهان كرامة الإنسان ويقتل بهذه الطريقة البشعة».
وقال النائب مبارك الوعلان انه «مهما كان جرم هذا المواطن فنحن في بلد قانون ومؤسسات وهذا مسلك خطير ونهج متطرف يذكرنا في سجون التعذيب في الدول القمعية ونطالب بتوضيح وبيان سريع لكشف الحقيقة وفتح تحقيق حتى لا يضيع دم هذا المواطن». وطالب النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ومحمد هايف المطيري بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الحادثة. وكانت حادثة ضرب قوى مكافحة الشغب نواباً ومشاركين في ندوة سياسية في الثامن من
الشهر الماضي دفعت المعارضة إلى استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأسبوع الماضي، وتجاوز المحمد تصويتاً على الثقة بصعوبة ب 25 صوتاً مقابل 22، لكن تلك الحادثة جعلت من النواب والصحافة المحلية حساسة جداً تجاه أداء الأجهزة الأمنية.