قناصل أوروبيون يطالبون ب"فرض عقوبات على اسرائيل"

دعا ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي، في كل من القدس المحتلة وتل أبيب، الاتحاد إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد إسرائيل والتعامل مع القدس المحتلة على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية. وتشمل رسالة الممثلين، وهم قناصل دولهم لدى السلطة الفلسطينية وإسرائيل، جملة توصيات لفرض عقوبات على إسرائيل.
ويوصي الديبلوماسيون بأن يرفض موظفون وسياسيون أوروبيون زيارة مكاتب حكومية إسرائيلية تقع في القدس الشرقية المحتلة ورفض الحصول على خدمات حراسة من إسرائيليين في البلدة القديمة. ويوصي القناصل في رسالتهم ب"تشجيع المقاطعة الاستهلاكية في أوروبا لمنتجات المستوطنات في القدس المحتلة"، و"فحص إمكان منع دخول مستوطنين عنيفين لدول الاتحاد"، و"العمل من أجل إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة".
ويشير القناصل إلى أن الاستيطان في القدس المحتلة اتسع في السنة الماضية كما اتسعت ظاهرة هدم البيوت الفلسطينية وإخلاء فلسطينيين من منازلهم، "وهذه نشاطات تعتبر مساساً إنسانياً إنما أيضاً تضعف السيطرة الفلسطينية في المدينة، وهي ذات أبعاد سياسية تبعث على قلق شديد".
ويؤكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تتعاون مع المنظمة الاستيطانية "إلعاد" التي ترعى أعمال الحفريات في منطقة سلوان بهدف تهويد المنطقة.
كما أشار التقرير إلى أن القانون الأخير الذي اتخذه الكنيست أخيراً وقضى بوجوب توافر غالبية مطلقة من النواب قبل أي انسحاب من القدس المحتلة (والجولان المحتل) يتعارض وعملية السلام بل يفاقم النزاع.
ويحذر القناصل من أن استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية في القدس المحتلة يجعل من إمكان أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية "غير قابل للتحقيق"، ويعرّض فرص الحل السلمي على أساس مبدأ دولتين للشعبين، للخطر.