«ساهر» يوقظ الجدل بين أعضاء المجلس!

رغم مضي 8 أيام على مداخلة عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري وانتقاده «الحاد» لنظام «ساهر» المروري، إلا أن الأجواء تحت «القبة» لا تزال تغلي ما بين مؤيد ومعارض لتلك المداخلة ومطالبة بكري وقتها بإيقاف «ساهر» وتأكيده بأنه جباية للأموال واستنزاف لجيوب أفراد المجتمع، وأمس دار الجدل بين عدد من الأعضاء حول نظام ساهر في أثناء المداخلات في الشأن العام.
وكانت البداية مع رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق في جلسة أمس (الأحد)، وقال: «ساهر وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية، وهو مشروع للرصد الآلي عبر وسائل حديثة، مشيراً إلى أنه ليس نظاماً جديداً، وتطرق أبو ساق في مداخلته إلى الغرامات المالية التي باتت مثار جدل واسع للجميع، وقال: «الغرامات لا علاقة لها بساهر وصدر النظام ولائحته واعتمد قبل مشروع ساهر والمادة 68 من نظام المرور جاءت بحد أدنى وحد أعلى بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من رجال المرور أو من أجهزة الرصد الآلي».
وأكد أبو ساق أن الحجم الكبير للمخالفات التي رصدها ساهر لم تأتِ من فراغ، بل تثبيت أمراً واقعاً عن المخالفات، مطالباً بأن ترتفع الأصوات جميعاً نحو مزيد من ضبط المخالفات المرورية، وضبط حركة السير على الطرق للحد من الحوادث والحد من الخسائر.
وأشار رئيس اللجنة الأمنية في المجلس إلى أن «الشورى» أسهم قبل ما يقارب العام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة المرورية غايتها الحد من الحوادث»، مطالباً «بالتريث قبل وضع الحكم النهائي على ساهر، إذ إنه لا يزال تحت التجربة والدراسة».
إلى ذلك، طالب عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي في مداخلته بتطبيق ساهر على المطاعم وأسواق الخضار ورمي المخالفات والوقوف غير النظامي، وأضاف: «ساهر يهدف إلى تقنين السير على الطرقات وضبطها في المجتمع، والنظام يعد إيجابياً مع كل الانتقادات التي تطاوله». مبيناً أن ساهر لو طبق في بلد مجاور غير المملكة للطمنا الخدود وسكبنا الدموع على تأخر حالنا.
وتابع المرزوقي: «النظام لا يسود إلا بتطبيقه ولا يطبق إلا بردع المخالف، وأن يقال لك إن ابنك حصل على مخالفة مرورية خيرٌ من أن يقال لك استرجع الله في ابنك».