السعودية تطبق الخزن الاستراتيجي للأغذية

توقّع رئيس لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سعد الخريف، أن يبدأ تطبيق مشروع الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية في السعودية بحلول نهاية العام الجاري، موضحاً أن «الهدف الرئيس للمشروع هو المحافظة على استقرار الأسواق ومكافحة الاحتكار والقضاء على السوق السوداء في حال الأزمات خصوصاً أن هناك تجاراً جشعين يستغلون الفرص ويرفعون الأسعار».
وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر غرفة الرياض أمس في مناسبة تنظيم فعاليات ورشة عمل «الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية» الأحد المقبل في رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، وحضور وزير الزراعة فهد بالغنيم ومشاركة عدد كبير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص: «المعلومات والإحصاءات عن الأمن الغذائي في السعودية، تؤكد وجود فائض لمدة 4 أشهر خصوصاً الرز والسكر، فيما لا يوجد مخزون للحوم الحمراء إلا لنحو 18 يوماً فقط». وأضاف: «على رغم الجهود الإنتاجية لمختلف السلع الغذائية، إلا أنها لا تسهم بشكل فعال في الأمن الغذائي ما لم يواكبها خزن استراتيجي لمنظومة الأمن الغذائي المحددة في مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، مشدداً على «أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».
وأشار إلى أن «العالم اليوم يشهد تحولات مهمة تجاه تأمين الغذاء لا سيما مع المتغيرات المناخية في الكثير من دول العالم، ما جعل من الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية أحد الحلول المهمة لتوفير الغذاء». وأكد أن «الاستثمارات الزراعية الخارجية ضرورية لتعزيز أساسيات الأمن الغذائي محلياً، لمعالجة النقص الذي قد يحصل في الكميات المطلوبة». ولفت الخريف إلى أن اللجنة ستقترح على وزير التجارة إنشاء صوامع تجميع في البلدان الخارجية المنتجة لإعطاء الشركات المستوردة فرصة للتفاوض مباشرة بدلاً من وجود وسطاء يرفعون الأسعار».
وأعلن عضو اللجنة المسؤول عن مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي الخارجي خالد الرويس، أن لدى اللجنة دراسة ستوقع مع كرسي الملك عبدالله للبحوث، عن أسعار للسلع الأساسية للسنوات المقبلة، إضافة إلى دراسة أخرى عن النمط الغذائي في السعودية، وتم التحفظ على نتائجها ولم تعلن إلى الآن.
وقال: «تقدمت اللجنة بدراسة إلى وزارة التجارة تتعلق بخزن بعض السلع الاستراتيجية، لكن الوزارة لم تتخذ فيها أي قرار»، معلناً أن هناك شركة تقوم حالياً بإعداد دراسة حول الخزن الاستراتيجي بتوجيه من الوزارة أصبحت في مراحلها الأخيرة، ومتوقعاً مناقشة كل هذه المواضيع في ورشة العمل.
ولفت نائب رئيس اللجنة عبدالله بالشرف إلى أن «السعودية تستورد حاجاتها من نحو 9 دول تمثل السلع الغذائية منها 90 في المئة، وتستهلك من الرز نحو مليوني طن سنوياً، فيما لا يتجاوز عدد سكانها 25 مليون نسمة، ما يشير إلى أن هناك فاقداً يمثل نحو 25 في المئة، ما يدعو إلى أهمية ترشيد الاستهلاك».