أرجع بحث علمي سقوط عدد من الفتيات في وحل الابتزاز إلى خوفهن من الصورة التي التقطها لهم المبتز أو حصل عليها بأي شكل، فيما كان الخوف من عقاب الأسرة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى هذه النتيجة. جاء ذلك في بحث رسالة الماجستير للطالبة نوف المطيري التي قدمتها لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مؤكدة دور شبكات التواصل الاجتماعي في الابتزاز المؤدي إلى الجرائم غير الأخلاقية. واتضح أن أكثر دور لشبكات التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم الابتزاز هو حصول المبتز على الصور الشخصية للفتاة أو على فيديو شخصي أو على البيانات الشخصية، ومن ثم ابتزاز الفتاة للخروج مع المبتز، أو إقامة علاقة غير شرعية مباشرة أو ابتزاز الفتاة لاستدامة الاتصال بالمبتز. وبين «البحث» أن من أكثر أنماط الجرائم غير الأخلاقية الشائعة عن طريق شبكات التواصل هي إكراه الفتاة على الاختلاء مع المبتز خلوة غير شرعية، وإكراهها على ممارسة علاقة جنسية محرمة، والابتزاز العاطفي، ومن أكثر المعوقات التي تحد من فاعلية مواجهة جرائم الابتزاز التي تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو خوف الفتاة من معرفة أسرتها وموقف المجتمع السلبي تجاه الفتاة المبتزة وخوف الفتاة من الإبلاغ عن الجريمة. وكان من أهم التوصيات، بحسب البحث، وضع قوانين واضحة وصريحة وصالحة للتعامل مع هذه الجرائم بما يحد من خطورتها وردع مرتكبيها، مع تفعيل ما هو موجود من قوانين لترتقي إلى الحد الذي يمكّن من استخدامها وقايةً وردعاً، مع تطبيق برامج إرشادية في المدارس للحماية الشخصية يهدف إلى الاستخدام الآمن للإنترنت لاسيما للطالبات، وكذلك توعيتهن إلى كيفية حماية أنفسهن من أنواع الابتزاز الذي يمكن أن يقع عليهن. ورأت الباحثة ضرورة أن تتحمل المؤسسات الرسمية والاجتماعية مسؤولية توجيه وتوعية الفتيات عن خطورة وسلبيات شبكات التواصل والجرائم التي تتم من خلالها، والتحذير من سلوكيات وممارسات قد تمكّن البعض من الابتزاز، مع ضرورة التزام السرية التامة نحو الفتيات اللاتي تعرضن للابتزاز، وذلك من خلال التعامل معهم بمبدأ السرية لحفظ سمعتهم، مما يشجع الضحايا على عدم الخنوع لأساليب الابتزاز، واللجوء إلى الهيئة للقبض على المبتز، وتقديمه للعدالة.
