أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، أن المشاركة بين القطاعين العام والخاص دخلت مرحلة جديدة ومهمة، موضحاً في كلمته التي وجهها للمشاركين ضمن فعاليات ورش عمل تحفيز نمو القطاع الخاص والتي عقدت في مدينة الرياض أمس وتنفذها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، مدى اعتماد اقتصاد المملكة على هذا النوع من الشراكات، مؤكداً استمرار «نماء» بالتواصل المباشر مع القطاع الخاص، والذي أسهم في تقديم أفكار ملهمة خلال ورش العمل. وشهدت الجلسة النقاشية حضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور صالح العمرو، ومحافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر بطاطي. وأوضح السكيت أن العمل مستمر من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في المملكة، وقال: «تعمقنا في صلب التحديات، سمعنا وناقشنا الحلول وحدثنا أفكارنا، لن نتوقف هنا، سنستمر بمأسسة ورش العمل كما اقترحتم، ونستمر بطرح الحلول وتحليل الأفكار». من جانب آخر، أكد الغفيص في كلمته أمام حضور الورشة أن كافة المبادرات والمخرجات من ورش العمل ستكون محل الاهتمام والعناية ومزيد من العمل نحو التنفيذ بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والوزارات التنفيذية، مؤكداً أن التنسيق يتم بشكل متكامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الشريكة للوزارة، للعمل على إيجاد المحفزات التي ستمكن القطاع الخاص من العمل المنتج، توافقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وأوضح الغفيص أن الوزارة شريك استراتيجي بالعمل على التنفيذ الكامل لهذه المبادرات، وكذلك كافة المؤسسات التي يترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجالس إداراتها. ورش عمل تحفيز نمو القطاع الخاص التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، باعتبارها أحد أهداف رؤية المملكة 2030، واختتمت أمس في الرياض أنشطتها التي امتدت لأكثر من 3 أسابيع متتالية، وتناولت مواضيعها الرئيسة، حزم تحفيز القطاع الخاص، والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص. 100 ورشة عمل تم عقدها لأخذ مرئيات القطاع الخاص في ثلاث مدن سعودية، هي الرياضوجدةوالدمام، فيما قُدمت أكثر من 1300 فكرة في حلول ممكنة ل6 تحديات، إذ ناقش المشاركون أكثر من 60 مبادرة شاركت فيها 11 جهة حكومية وحضرها أكثر من 700 مشارك من قيادات وممثلي القطاع الخاص وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتحفيز القطاع الخاص. من ناحية أخرى، شهدت جلسات ورش العمل مشاركة كثيفة من الرؤساء التنفيذيين للشركات، إذ بلغت نسبتهم 72 في المئة من إجمالي المشاركين من القطاع الخاص، فيما حصلت فئة المديرين بتعدد مستوياتهم على 28 في المئة، ممثلو المنشآت الصغيرة والمتوسطة سجلوا مشاركة بلغت 47 في المئة، والشركات الكبرى بنسبة مشاركة ب53 في المئة، فيما كانت مشاركة المرأة 24 في المئة في مقابل 76 في المئة للرجال، وحققت الرياض أكثر المدن الثلاث مشاركة بنسبة 54 في المئة، تليها مدينة الدمام ب24 في المئة، ثم محافظة جدة ب22 في المئة. المشاركون من القطاع الخاص وعبر التقييم المعد للورش ذكروا أن المحتوى المناقش في ورش العمل مناسب لتطوير القطاع الخاص، فيما منح المشاركون في التقييم ثقتهم بأن الورش ستحقق نتائج إيجابية ستنعكس على نمو القطاع الخاص وتسهم في دفع النمو الاقتصادي.
