إعادة هيكلة السوق ودمج «الصغار» مع «الكبار»

دعا خبير في مجال التأمين الصحي إلى «إعادة تنظيم وتقويم وهيكلة سوق التأمين في المملكة»، التي تضم 20 شركة تعمل في هذا القطاع.
وقال الدكتور عبدالإله الساعاتي: «إن نظام التأمين الصحي التعاوني نصّ على الحاجة إلى إعادة تقويم النظام بعد مرور نحو ثلاث سنوات على تطبيقه، وعلى رغم مضي أكثر من ست سنوات على هذا القرار، إلا أنه لم تتم إلى الآن الإجابة عن عدد من الأسئلة المهمة المتعلقة بتطبيق نظام التأمين، وهل هي مهمة أو فعالة؟ وما الإيجابيات والسلبيات».
وأشار إلى أن الأجهزة المعنية «انشغلت عن هذه الأمور بأخرى بيروقراطية وروتينية».
وأوضح الساعاتي في تصريح إلى «الحياة» أن نظام التأمين «يضم أطرافاً عدة تعاني من نقص شديد في تقديم الخدمات الصحية اللازمة»، لافتاً إلى وجود «نقص شديد في البنية الأساسية للخدمات الصحية، وهو ما يصعّب من عملية تطبيق التأمين الصحي في الوقت الحالي».
كما أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الأنظمة وواقع تنفيذها على أرض الواقع»، لافتاً إلى «النقص الشديد في الكوادر الصحية والخدمات، مثل: الأسرّة والأطباء الاختصاصيين».
ونوّه إلى زحام شديد في عدد المرضى المقبلين على المستشفيات الخاصة والحكومية»، مشدداً على انعدام الرؤية في النظام المؤسساتي».
وأكد حاجة شركات التأمين العاملة في المملكة إلى «تطوير تقني، وكوادر بشرية عاملة مؤهلة على مستوى عال»، مبيناً أنه «لا توجد مشكلة في أن تبحث الشركات عن الربحية».
واعتبر الساعاتي وجود شركات تأمين صغيرة في المملكة «ظاهرة غير صحية، مقارنة باقتصاد قوي كالذي تتمتع به المملكة».
ولفت إلى «الحاجة الماسة لدمج الشركات الصغيرة مع الكبيرة، بحيث يتم تكوين شركات أكبر وأقوى، نظراً إلى أن حجم سوق التأمين في المملكة قوي وكبير جداً. كما ينص نظام مراقبة شركات التأمين على أن الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين يجب أن يكون 100 مليون ريال. ولقد وضع هذا النظام قبل ثماني سنوات، حدث خلالها الكثير من المتغيّرات، وأصبح هذا المبلغ قليلاً مقارنة بحجم السوق والاقتصاد الوطني».
وطالب بإنشاء «هيئة مستقلة لتطوير القطاع الصحي، وأن يتم الأخذ بأبرز جوانب تجربة النظام الكندي»، وهي بحسب رأيه «الأفضل»، معيداً التأكيد على أهمية «إعادة هيكلة الصحة كنظام مؤسساتي».
وأكد أن «التغيّرات السريعة في السنوات الأخيرة وارتفاع كلفة العلاج والخدمات الصحية، كان لهما دور في ما يحدث».
وأوضح أن «حجم سوق التأمين في المملكة يصل إلى 15 بليون ريال، ومن المرجح أن يتصاعد خلال الأعوام المقبلة، نظراً إلى زيادة قوة الاقتصاد السعودي، وحجم سوق التأمين فيه».