المعارضة التركية تحذر من «كارثة» بعد اختيار البرلمان شخصيات قضائية

تحدثت المعارضة في تركيا عن بدء حقبة «القضاء الحزبي»، محذرة من عواقب «كارثية»، بعدما انتخب البرلمان 7 من أعضاء مجلس القضاة والمدعين الذي أُعيد تشكيله بعد إقرار تعديلات دستورية حوّلت النظام رئاسياً.
وكان القضاء يختار معظم أعضاء المجلس الذي يراقب هذا السلك، لكن التعديلات نقلت هذه السلطة إلى النواب، في خطوة اعتبر منتقدون أنها تؤدي إلى تسييس القضاء، فيما ترى فيها الحكومة تعزيزاً ل «الشرعية الديموقراطية».
وخفّضت التعديلات الدستورية عدد أعضاء المجلس إلى 13 من 22 عضواً. ونال الأعضاء السبعة في المجلس عدداً أكبر من الأصوات المطلوبة لنجاحهم، وتبلغ 330، في البرلمان الذي يضمّ 550 عضواً. واختيروا من 22 اسماً رشّحها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أو حليفه حزب «الحركة القومية».
والستة الآخرون من أعضاء المجلس هم وزير العدل ووكيل الوزارة، وأربعة يختارهم الرئيس. وكان النظام السابق يقضي بأن يختار القضاء 16 من الأعضاء ال22.
وأعلن أبرز حزبين معارضين في تركيا، «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي و«حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، أنهما قاطعا التصويت في البرلمان، إذ اعتبرا أن الاستفتاء الذي نُظم على النظام الرئاسي كان غير شرعي ويجب إلغاؤه.
وقالت فيليز كيريستيسيوغلو، وهي نائب من الحزب الكردي: «أدى التصويت إلى مزيد من تسييس القضاء، وتحويله قضاء حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية». في السياق ذاته، اتهم ليفنت غوك، وهو نائب من «حزب الشعب الجمهوري»، الحزب الحاكم بالسعي إلى إنشاء نظام قضائي متحيّز ومرتبط به، وزاد: «بدأت الحقبة القضائية للحزب، وقد تشكّل هذه الهيكلة كارثة كاملة بالنسبة إلى تركيا».
لكن رئيس الوزراء بن علي يلدرم دافع عن التصويت في البرلمان، معتبراً أن «لا مشكلة» في الأمر وانه «يتفق مع روح الاستفتاء». وكان مجلس القضاة والمدعين طرد 4238 قاضياً ومدعياً، خلال حملة «تصفية» استهدفت جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين مُنِحت حق الوصول القنصلي إلى الصحافي الألماني التركي دنيز يوجيل، للمرة الثانية منذ توقيفه في تركيا هذا العام.
وقال ناطق باسم الوزارة إن المسؤولين القنصليين سيزورون يوجيل، وهو مراسل لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، في سجن في إسطنبول اليوم.
ويوجيل مُتهم بنشر «دعاية إرهابية» وبالتحريض على الكراهية، وبأنه جاسوس ألماني ومنتسب إلى «حزب العمال الكردستاني».
وتسعى برلين أيضاً إلى الوصول إلى الصحافية الأخرى ميسالة تولو، وهي ألمانية من أصل تركي عمرها 33 سنة احتُجزت منذ أكثر من أسبوعين.
وقال الناطق إن ألمانيا تعتبر قضيتها إنسانية، إذ إنها أمّ لطفل عمره سنتان.
إلى ذلك، رجّح وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن يصوّت برلمان بلاده على سحب القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة «إنجرليك» التركية، والتي تشارك في قتال تنظيم «داعش»، إذا أصرّت أنقرة على منع نواب ألمان من زيارة القاعدة.
وأضاف: «لا يسعني إلا تمنّي أن تغيّر الحكومة التركية رأيها في الأيام المقبلة، وإلا سيصوّت البرلمان الألماني بعدم ترك جنودنا في تركيا».
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين أن مكتبها أعدّ لائحة تضمّ ثمانية مواقع يمكن أن تُنقل إليها طائرات ألمانية تدعم المهمة ضد «داعش»، إذا واصلت أنقرة منع النواب من زيارة قاعدة «إنجرليك».
وأشارت إلى أن فريقاً موجود في الأردن لتقويم موقع هناك، لافتة إلى درس خيار قبرص أيضاً.
تزامن ذلك مع إعلان مسؤولين ألمان أن أكثر من 400 تركي يحملون جوازات سفر ديبلوماسية وتصاريح عمل حكومية، طلبوا اللجوء إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في بلادهم.
وأوردت صحيفة «بيلد» أن جنرالَين تركيَين طلبا اللجوء في مطار فرانكفورت الثلثاء، مضيفة أن السلطات ستنقلهما إلى مركز للمهاجرين قرب المدينة.