ماي تتعهد معاقبة وفرض ضرائب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات التي تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعي لمواجهة المحتوى الضار بالإنترنت.
ويأتي هذا التعهد الانتخابي بعد تعرض شركات مثل «فايسبوك» و«تويتر» لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات. وتعهدت ماي التي من المتوقع فوزها بغالبية في الانتخابات التي تجري في الثامن من حزيران (يونيو)، إجازة قوانين تعطي المستخدمين حقوقاً جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.
وقالت ماي في بيان إن «الإنترنت يوافر قدراً كبيراً من الفرص ولكن جلبت أيضاً أخطاراً كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها. نريد من شركات التواصل الاجتماعي بذل جهد أكبر للمساعدة في إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك».
واضطرت مستشفيات ووحدات جراحة في أنحاء إنكلترا إلى رفض دخول المرضى وإلغاء حجوزات أمس (الجمعة) بعد هجوم إلكتروني على مستوى البلاد شل بعض أنظمة الكمبيوتر في القطاع الصحي الحكومي.
وقال حزب «المحافظين» إنه يريد أن يكون قادراً على فرض ضرائب على هذه الصناعة في حال اختيار ذلك، مشيراً إلى خطط مماثلة مطبقة بالفعل على صناعة القمار.
وقال الحزب في بيان إن «حزب المحافظين سيخلق أيضاً سلطة قانونية كي تطبق الحكومة ضريبة تشمل الصناعة كلها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمة الاتصالات لدعم الوعي والنشاط الوقائي لمواجهة الأضرار بالإنترنت».