أمير «مكة»: المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في التنمية.. خلال الأعوام الثمانية الماضية

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أهمية فتح المجال أمام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة، داعياً إلى التعاون بين مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات لتحقيق التنمية، مشدداً على ضرورة أن تشارك المجالس المحلية في رسم خطط التنمية للمحافظات.
وأشار الفيصل خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة الذي عقد أخيراً في مقر الإمارة في جدة، إلى أن المنطقة قطعت شوطاً كبيراً في استراتيجيتها التنموية للأعوام الثمانية الماضية التي جاء الكثير من مشاريعها متوافقاً ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تحديث استراتيجية المنطقة لتكون أكثر مواءمة لخطة التحول الوطني 2020، وأكثر تقارباً مع رؤية المملكة التنموية 2030.
واستعرض بحضور نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وعدد من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات خطط لجان مجلس المنطقة للسنوات الأربع الماضية، التي شملت التنمية العمرانية والمشاريع، وتنمية الخدمات والمرافق، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الثقافية والشبابية، والتنمية الاجتماعية، وأخيراً لجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية.
وتتولى لجنة التنمية العمرانية والمشاريع مهمة درس وضع الإسكان في المنطقة بالتعاون مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يسهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة، والمشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط ودرس أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الخمسية، ودرس محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة.
وتضطلع لجنة تنمية الخدمات والمرافق ببحث ودرس الوضع الخدمي للمنطقة وكيفية رفع مستوى الخدمات، وتطوير أداء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجميع الخدمات المقدمة للمواطن بما في ذلك المساجد والأوقاف بالمنطقة، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية، واقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.
وتهتم لجنة التنمية الاقتصادية بدرس تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ومناقشة أساليب إزالة المعوقات التي تؤثر على نمو الاستثمار والصناعات، كذلك بحث تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وأخيراً وضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.
كما تتولى لجنة التنمية الثقافية والشبابية درس تطوير الشؤون الثقافية مما يدخل في مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام ورفع المستوى الثقافي لدى شباب المنطقة، إضافة لاقتراح برامج ثقافية ونشر الثقافة وصولاً إلى التطور الحضاري بالمنطقة. وتُعنى لجنة التنمية الاجتماعية بتحديد حاجات المنطقة من المشاريع والبرامج الاجتماعية، وتكوين قاعدة معلومات عن الظواهر الاجتماعية بالمنطقة، وتنسيق الأنظمة والإجراءات الحكومية مع القطاع الأهلي لتكامل مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية ومجالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخيراً درس المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية بالمنطقة واقتراح سبل معالجتها.
وتهتم لجنة متابعة تطوير الأحياء العشوائية بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لتطوير المناطق العشوائية وتنفيذ الخطط الموضوعة لمعالجتها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال مدن المستقبل.
يذكر أن مجلس المنطقة يختص بدرس كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وعلى وجه الخصوص تحديد حاجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، وتحديد المشاريع النافعة بحسب أولوياتها واقتراح اعتمادها في موازنة الدولة السنوية، وكذلك درس المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وأخيراً متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية والموازنة والتنسيق في ذلك.