حلول في اتجاه آخر... دعم المنشآت الصغرى و«إلغاء الكفالة» وعقوبات«أقسى»

عندما يستعصي على المرء العثور على الحل، فربما يجب عليه أن ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى، أو ييمِّم بوجهه في اتجاه آخر، لعله يجد حلاً لم يلُحْ له من قبل. إذ من الممكن أن يكون الحل للبطالة في اتجاه آخر، غير الذي سلكته وزارة العمل. بناء على هذا اقترح اقتصاديون ومهتمون بشؤون السعودة حلولاً عدة من أبرزها: إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعمه بقوة، ف 70 في المئة من القوى العاملة في دول العالم تعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي اقتراح إلغاء نظام الكفالة، بحيث يصبح السعودي والمقيم متساويي الفرص كحل آخر، فيكون لديهما الفرص نفسها، وهو ما سيرجح كفة السعودي في نهاية المطاف كما يعتقدون، على رغم مقابلته بمعارضة غالبية العاطلين عن العمل.
وخلال 15 عاماً صدر اكثر من 16 قراراً (منها 9 من مجلس الوزراء) جميعها تتعلق بتوظيف السعوديين «إلا ان الوضع لم يتغير حتى الآن» بحسب اقتصاديين أكدوا ان القطاع الخاص لم يقم بدوره كاملاً في توظيف السعوديين، وطالبوا بفرض عقوبات صارمة ضد المتقاعسين في تطبيق السعودة.
وتعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو المزيد من التقدم والنمو، ومجالاً خصباً للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية.