بغداد: مناقشة صيغ توافقية لحلحلة ملف الوزارات الأمنية

يبحث «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، في صيغ توافقية لتسمية مرشحي الوزارات الأمنية الثلاث الشاغرة (الدفاع والداخلية والأمن الوطني)، إضافة إلى رئاسة المخابرات، وسط مطالب متبادلة بضمانات من المرشحين لتولي هذه المناصب الحساسة.
وفي وقت تواصلت الاتصالات بين المالكي وعلاوي لحسم مصير الحقائب الوزراية الأمنية، شدد قريبون من رئيس الوزراء على أنه «لا ينوي الاستعجال في اختيار المرشحين حتى يضمن مواقفهم وأداءهم»، فيما طالبت «العراقية» بمنحها رئاسة جهاز المخابرات مقابل منح «دولة القانون» وزارة الأمن الوطني.
وقال القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» إن «الحوارات مع دولة القانون لتسمية مرشحي الوزارات الأمنية متواصلة، لكنها لم تتمخض عن أي شيء حتى اللحظة». وأضاف أن «هناك أربعة مناصب أمنية أساسية، هي وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، إضافة إلى جهاز المخابرات العامة».
وأوضح أن «العراقية لها ملاحظات أخرى على اداء الأجهزة الأمنية وأصحاب المناصب الأمنية الكبرى من رتبة لواء فما فوق، خصوصاً قادة القطاعات العسكرية الميدانية وأمراء الفرق والأفواج العسكرية، وهي في حاجة إلى تقييم جديد على ضوء الأداء والكفاءة». ولفت إلى أن «من حق العراقية ترشيح من تراه مناسباً لوزارة الدفاع باعتباره استحقاقاً انتخابياً، وإذا كانت هناك ملاحظات في شأنه، فيجب طرحها على العراقية لا عبر وسائل الإعلام». لكنه قال إن «العراقية تبحث في تسمية مرشحين آخرين وسيتم طرحهم في الوقت المناسب»، في إشارة إلى احتمال التنازل عن ترشيح فلاح النقيب لوزارة الدفاع.
من جهته، أكد القيادي في «التحالف الوطني» عبد الهادي الحساني ل «الحياة»، أن «المالكي لا ينوي الاستعجال في تسمية الوزراء الأمنيين لاعتبارات سياسية وأمنية». وأضاف أن «هناك ملاحظات على بعض مرشحي الوزارات الأمنية يجري البحث فيها مع العراقية». وأوضح أن «هناك اعتبارات سياسية وأمنية كبيرة تحول دون الاستعجال في تسمية وزراء أمنيين قد يتبين بعد حين عدم كفاءتهم ونزاهتهم، كون الخروقات الأمنية التي قد تحصل ستحسب على الحكومة وليس على الوزير نفسه».
ومنح البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها المالكي الثلثاء الماضي. وبلغ عدد الوزارات التي صوّت عليها النواب 38 وزارة من أصل 42 وزارة تضمها الحكومة الجديدة، بينها تسع بالوكالة، منها الداخلية والدفاع والأمن الوطني، التي أوكلت إلى رئيس الوزراء.
إلى ذلك، انتخبت كتلة «التحالف الوطني» البرلمانية الأكبر، التي تضم غالبية القوى السياسية الشيعية، إبراهيم الجعفري رئيساً للتحالف بالإجماع، على رغم أن الأخير لم يحصل تياره سوى على مقعد واحد في الانتخابات البرلمانية. وسيتولى الجعفري إدارة اجتماعات التحالف الذي يضم: «ائتلاف دولة القانون» و «المجلس الأعلى الإسلامي» و «التيار الصدري» و «تيار الاصلاح الوطني» و «حزب الدعوة - تنظيم العراق» وكتلة «مستقلون»، إضافة إلى تنظيم آلية عمله.
وأكد الجعفري بعد انتخابه بالإجماع مساء أول من أمس، عدم وجود اختلاف في وجهات النظر بين قيادات التحالف وعلاوي في شأن قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية». وقال إن «الجميع متفقون على تشكيله ونحتاج إلى بعض التطوير في الاتفاق، وجرى حديث مع علاوي والمالكي في شأنه ولسنا على خلاف».
وتوقّع أن «يرى القانون النور قريباً، لكننا نناقش متى يحتاج إلى إجماع لتكون قراراته واجبه ومتى تكفي نسبة 80 في المئة لتمريرها ومتى تكفي نسبة 50 في المئة». وأقر بأن «هناك وجهات نظر مختلفة في شأن الوزارات الأمنية، وضرورة أن يكون الوزراء مستقلين، وهذا ما تم الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني».
وتعهد أن يكون التحالف «ظهيراً قوياً لحكومة المالكي»، منتقدًا في الوقت ذاته عملية تشكيل الحكومة، التي قال إنها تمت على أساس المحاصصة. وأشار إلى أن «التحالف سيقوم بمراقبة اداء وزرائه في الحكومة الجديدة». وأضاف أن «وزارة التخطيط من حصة التحالف الوطني ويجب أن يكون من يتسلمها من أصحاب الكفاءات لأنها وزارة مهمة وسيادية».
وعن خططه لإعادة تنظيم التحالف الذي يضم 159 نائباً من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الحالي البالغ 325 عضواً، أوضح الجعفري أن «اختيار قيادة للتحالف هي خطوة أخرى بعد تشكيل الحكومة، وبعدها سنتجه إلى إعادة هيكلية التحالف». وقال إن «ولادة الحكومة الجديدة لم تكن سهلة، وكانت لدينا مشكلة في تشكيلها، لكننا الآن أمام مشكلة الأداء، إذ سيؤدي التحالف دوراً مهماً من أجل تذليل التحديات ودراسة المشاكل وتجنبها لتسهيل الأمور». وكان الجعفري شغل منصب رئيس الوزراء بعد حكومة علاوي الانتقالية بين العامين 2005 و2006، بعدما تولى منصب نائب رئيس الجمهورية منذ العام 2004.