طرح جزء من «إنبي» في البورصة المصرية

دعت شركة «إن آي كابيتال»، التابعة ل «بنك الاستثمار القومي» والمستشار المالي الحصري لبرنامج الطروحات الحكومية، إلى تقديم عروض فنية ومالية للترويج وتغطية الاكتتاب في عملية طرح جزء من أسهم «الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية» (إنبي). وطلبت الشركة من بنوك الاستثمار المصرية والأجنبية التقدم للحصول على طلبات تقديم العروض، بهدف تعيين مدير الطرح لإدارة عملية الاكتتاب.
وتعدّ هذه الخطوة نقطة انطلاق لأول عملية من الطروحات الحكومية المنتظرة برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ضمن برنامج السياسة الإصلاحية لاقتصاد مصر.
وجاء البرنامج في ضوء الإيمان بدور البورصة المصرية كمصدر رئيس لتدفق الموارد المالية وتشجيع الاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «من آي كابيتال» أشرف غزالي: «لدينا ثقة كبيرة في هذه العملية، إذ تعتبر شركة إنبي من الشركات الرائدة في مجال المقاولات البترولية على مستوى المنطقة. وتساند وزارتا البترول والاستثمار والتعاون الدولي هذه العملية وتقدمان الدعم المطلوب لإنجاح مثل هذا الطرح».
وكانت الحكومة أعلنت نهاية العام الماضي أنها تنوي جذب نحو 10 بلايين دولار على شكل استثمارات في برنامج الطروحات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وكان عضو مجلس إدارة شركة «إن آي كابيتال» للاستشارات المالية أعلن في وقت سابق، أن النسب المزمع طرحها من البنوك والشركات الحكومية حُددت بين 15 و30 في المئة. أما الشركات المستهدف طرحها في 2017 فهي أربعة شركات أبرزها «بنك القاهرة» و «إنبي» و «أموك».
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما طرحت الحكومة «شركة مصر لإنتاج الأسمدة» (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات «المصرية للاتصالات» و «أموك» و «سيدي كرير للبتروكيماويات».
في سياق منفصل، التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر غارفيس لعرض الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة. وتناول اللقاء سبل تطبيق قانون الخدمة المدنية لإتاحة الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة في القطاع الحكومي لتولي المناصب القيادية.
وينص قانون الخدمة المدنية على اعتماد نظام التعيينات في القطاعات الحكومية على المسابقات وفقاً لنظام الإعلان، إضافة إلى إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية متخصصة بتحديد الحاجات الوظيفية ووضع وصف وظيفي وتحديد نظام أكثر شفافية لتقويم الأداء.
وأكدت السعيد أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية التي تُعتبر مصدر قوة لمصر، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مضيفة أن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لتأمين فرص العمل ومساندة الشباب وذلك من خلال مجموعة من المبادرات منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري.