وثائق سرية: بريطانيا اختارت نظام ترايدانت للأسلحة النووية بسبب قدرته على إلحاق أضرار جسيمة بالاتحاد السوفياتي

كشفت وثائق سرية يعود تاريخها إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي أن الحكومة البريطانية اختارت نظام ترايدنت للأسلحة النووية بسبب قدرته على قتل ما يصل إلى عشرة ملايين روسي ويلحق أضرار جسيمة بالاتحاد السوفياتي السابق.
وقالت صحيفة الغارديان الصادرة اليوم الاثنين إن مذكرة سرية لوزارة الدفاع البريطانية اماطت اللثام عن هذه الحسابات المروعة التي استند إليها قرار الحكومة البريطانية في العام 1980 لاستبدال صواريخ بولاريس النووية بصواريخ ترايدانت، وجاء فيها "يتعين على بريطانيا عند نشوب حرب نووية أن تكون مستعدة لانهاء ما بدأنا به".
واضافت الصحيفة إلى أن المذكرة السرية كتبها في 18 كانون الأول'ديسمبر 1978 مايكل كوينلان الخبير النووي البارز والذي اصبح السكرتير الدائم لوزارة الدفاع البريطانية رداً على ورقة داخلية من وزير الخارجية وقتها في حكومة حزب العمال ديفيد أوين شدد فيها على امكانية تخفيف نطاق الخيارات النووية لبريطانيا.
واشارت إلى أن كوينلان وأوين اختلفا على وجه التحديد على عدد المواطنين السوفيات الذي تحتاج المملكة المتحدة إلى التهديد بقتلهم من أجل ردع أي هجوم من قبل الاتحاد السوفياتي، وكان اقتراح أوين أن قتل مليون سوفياتي سيكون أكثر من الهدف المطلوب، لكن كوينلان جادل بأن الرادع الفعّال يتطلب خيارات أعلى من الرقم المقترح وتصل إلى عشرة ملايين قتيل.
وقالت الصحيفة إن وثائق أخرى لوزارة الدفاع البريطانية "تضمنت تفاصيل مرعبة عن شن هجوم على موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ يمكن أن يسبب ما يكفي من الموت والدمار لاحداث انهيار كامل فيهما"، بعد تصاعد التوتر الدولي في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والغرب في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، وفي اعقاب قيام الاتحاد السوفياتي عام 1979 بغزو افغانستان والذي دفع الولايات المتحدة إلى فرض حظ تجاري ومقاطعة جماعية لدورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980.
واضافت أن حكومة حزب العمال كانت تدرس وقتها خيارات استبدال صواريخ بولاريس النووية التي تُطلق من الغواصات لكنها أُزيحت عن السلطة قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن نتيجة خسارة الحزب الانتخابات التي جرت عام 1979، ثم اقرت حكومة حزب المحافظين برئاسة ماغريت ثاتشر في العام التالي خطة لاستبدال هذه الصواريخ بصواريخ ترايدانت.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت التعليق بحجة أن الوثائق تاريخية.